انتخابات تمهيدية لإختيار مرشحي الأفلان لمجلس الأمة

قرر عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إجراء الانتخابات التمهيدية الخاصة بالمترشحين عن الحزب لمنصب السينا قبل نهاية الشهر الحالي. ومن المنتظر أن يحدد تاريخ الانتخابات في تعليمة سيوجهها إلى جميع المحافظات عبر ولايات الوطن يخطرهم فيها أن الصندوق هو الفاصل في تحديد هوية المنتخب المحلي الراغب في دخول المعترك الانتخابي للتنافس على عضوية مجلس الأمة.
كما ستحتوي التعليمة التي سيرسلها الأمين العام للأفلان نهاية هذا الأسبوع إلى المحافظات خبر إقصاء كل منتخب عن الحزب يترشح لمنصب عضو مجلس الأمة ومنافسة المنتخب الفائز بالصندوق عن ولايته.
وسيكون الإقصاء من المنصب الذي يشغله سواء كان في الحزب أو رفع الغطاء الحزبي عنه إذا كان بالبلديات أو المجالس الولائية، ما يعني أن سعداني يريد توحيد صفوف المنتخبين بالولايات لدعم مرشح واحد عن الأفلان في انتخابات تجديد هياكل السينا.
هذا ومن المنتظر أن يعين رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق المشرفين على الانتخابات التمهيدية للحزب، حيث قرر تكليف معظم الوزراء بهذه المهمة زيادة على تكليف قياديين آخرين بهذه المهمة.
وإذا كان عمار سعدني يريد من خلال تكليف عدد معتبر من أعضاء حكومة سلال بمهمة الإشراف على الانتخابات التمهيدية لاستحقاقات مجلس الأمة والقيام بعمليات تحسيسية لصالح مرشح الحزب بهدف منح الثقل المطلوب للحزب حتى يحصل على أصوات معتبرة، فإن بعض الوزراء متخوفون من هذه المهمة الجديدة خاصة أنهم يعلمون أن "منصب السينا "أصبح في أغلب الأحيان يذهب إلى من يدفع أكثر حيث لا ينفع لا تحسيس ولا ثقل سياسي، بل ويخشى العديد من الوزراء خاصة غير "المسيسين" منهم في تكبد الولايات التي سيكلفهم سعداني بالإشراف عليها خسائر يتحملونها فيما بعد سياسيا بعدما يكون صاحب الشكارة من أي تشكيلة سياسية أخرى قد حجز لنفسه مقعدا في مجلس بن صالح.
تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من وزراء حكومة سلال 4 وجدوا أنفسهم أعضاء في اللجنة المركزية للحزب رغم أن بعضهم تحصل على بطاقة انخراط أشهرا قليلة قبل عقد المؤتمر العاشر، مما جعل العديد منهم يرون في أنفسهم أن أعضاء لجنة مركزية "فوق العادة" لأن سعداني لم يقترحهم كي يكونوا أعضاء في المؤتمر ولا في اللجنة المركزية للحزب، كما أنه ليس صاحب فضل تواجدهم في الحكومة هذا فيما يخص الوزراء التكنوقراط، أما فيما يخص الوزراء المناضلين فغضبهم يكمن في عدم تواجدهم في قائمة المكتب السياسي التي أعلن عنها الرجل مع نهاية الدورة مقارنة على الأقل بما قام به أويحيى عند تشكيله المكتب الوطني لحزبه حيث أدرج أسماء وزراء الأرندي ضمن القائمة ما فسر على أنه إقصاء أو بتعبير أخف إجحاف في حقهم رغم أن سعداني شرح هذا الأمر جيدا وقال إنه وضع شرط تفرغ "العضو" كشرط أساسي مقابل تواجده ضمن قائمة المكتب السياسي.