كشف مصدر موثوق ل"البلاد"، عن أن تشكيلة المكتب السياسي للحزب المنتظر أن يعلن عنها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بعد عيد الفطر المبارك، وربما مع الدخول الاجتماعي القادم، لن يكون من بينها أي وزير في حكومة عبد المالك سلال 4، رغم منح 14 وزيرا من الحكومة الحالية صفة العضوية باللجنة المركزية للأفلان. وحسب المصدر المقرب من سعداني، فإن الأخير وضع معايير دقيقة وصارمة للضفر بعضوية المكتب السياسي بالعتيد، منها ضرورة التفرغ التام من طرف العضو المعين بالمكتب لمهام الحزب، وهو المعيار الذي عمل به سعداني في اختياره لأعضاء المكتب السياسي منذ تعيينه على رأس الجبهة في 2012. وحسب ذات المصدر الموثوق، فإنه حتى وزير العلاقات المكلف بالبرلمان طاهر خاوة لن يعين بالمكتب السياسي بسبب شرط سعداني في التعين من جهة، وحتى لا يثير تعيينه في المكتب السياسي حفيظة باقي وزراء الحزب 13 الذين عينوا كأعضاء للجنة المركزية في المؤتمر العاشر الأخير من جهة أخرى، كما لن يكون محمد جميعي رئيس كتلة الحزب بالبرلمان وأحد مقربي وأصدقاء سعداني في المكتب السياسي وذلك تطبيقا لشرط التفرغ الذي وضعه سعداني كأحد الشروط الضرورية في تعيين 19 عضوا من 505 عضو لجنة مركزية. وحسب ذات المصدر الموثوق، فإنه من بين أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته، فإنه باستثناء أحمد بومهدي الذي كان مكلفا بالعلاقات مع الأحزاب الذي ضمن تواجده بالمكتب الجديد، فإنه لا أحد من الأعضاء السابقين قد ضمن مكانا له ضمن التشكيلة التي من المنتظر أن يعلن عنها سعداني بعد شهر رمضان الفضيل رغم أن حظوظ مفتالي يمينة التي كانت مكلفة بالمرأة جد وفيرة كي تحتفظ بمنصبها في التشكيلة الجديدة، فيما لن يمنح مصطفى معزوزي مهام التنظيم إن قرر سعداني الاحتفاظ به في المكتب الجديد. ويرى العديد من المراقبين بأن سعداني لن يعلن عن أسماء المكتب السياسي، إلا بعد انتهائه من التشاور مع رئاسة الحزب وإعطائها الموافقة النهائية على القائمة، لذلك يردف ذات المصدر فإنه باستثناء رئيس المؤتمر العاشر الوزير السابق جمال ولد عباس وعضو المكتب السياسي السابق المكلف بالعلاقات مع الأحزاب أحمد بومهدي، فإنه لم يضمن أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية تواجده في المكتب السياسي الجديد الذي سيشكل من 19 عضوا.
