حكومة مدريد تستعد لتقديم الطعن في حالة اعلان البرلمان الكتالاني "الانفصال"‎

حيث وجاءت تصريحات "سانتاماريا" في مؤتمر صحفي، عقد بعد اجتماعٍ لمجلس الوزراء، وذلك في رد منها على سؤال حول الخطوات التي ستقوم بها الحكومة الإسبانية إذا تمت موافقة البرلمان الكتالاني على مقترح إعلان الاستقلال الذي قدمته الأحزاب الانفصالية.
وأوضحت نائب رئيس الحكومة الإسبانية أن "أول خطوة ستتخذها الحكومة هي تطبيق المادة 161 من الدستور الإسباني لتطلب من المحكمة الدستورية التوقيف الفوري لقرار الاستقلال".
وأشارت "سانتاماريا" إلى أن بعض الأحزاب الكتلانية التي ترفض الانفصال، قدمت طلبا للبرلمان الكتالاني، بإعادة النظر في هذا المقترح الانفصالي.
وأكدت أنه "لا يمكن رفض قبول طلبهم"، مضيفة "وإذا قام البرلمان الكتالاني بذلك، فسيعتبر انتهاكا محتملا لحقوق النواب البرلمانيين وفقا للمادة 23 من الدستور".
وشددت "سانتاماريا" على أن "أعضاء حكومة ما أو برلمانيون، قبل تقليدهم المناصب، يقسمون اليمين على خدمة الوطن والقيام بالواجب واحترام الدستور".
وأضافت "كيف لشخص يعتقد أن القانون والديمقراطية أقوى من كل شيء آخر، وفي نفس الوقت يخرق القانون".
وكان "أرتور ماس" رئيس حكومة كتالونيا (شمال شرق إسبانيا)، قد قال الخميس الماضي، إن "مشروع استقلال كتالونيا الذي تم تقديمه للبرلمان الكتلاني مؤخرا هو بمثابة إعلان رسمي لبدء مسار سياسي ينتهي باستقلال الإقليم".
تجدر الإشارة إلى أنهيوم الأربعاء الماضي، اتفق رئيس الحكومة الإسبانية "ماريانو راخوي" (زعيم الحزب الشعبي الحاكم – يمين)، مع "بيدرو سانشيز" (زعيم الحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة - يسار) على "العمل من أجل تنسيق دفاعهما عن الدستور والوحدة الوطنية والسيادة الوطنية والمساواة بين جميع الإسبان".
وتعهد زعيما اليسار واليمين الإسبانيين، بإجراء محادثات في الأيام المقبلة لتنسيق تدابير وإجراءات مشتركة، لمواجهة دعوات فصل كتالونيا عن البلاد.
وقد جاء هذا الاتفاق كرد لمواجهة مشروع استقلال كتالونيا ، وانفصالها عن إسبانيا كجمهورية، والذي قدمته، الثلاثاء الماضي، الأحزاب الانفصالية وهي تحالف "كلنا من أجل نعم"، وحزب "الوحدة الشعبية الاستقلالي" (CUP)، اللذان ينويان تنفيذ المشروع الاستقلالي في غضون 30 يوما، حيث بدءا بصياغة مشاريع قوانين دستورية خاصة بالإقليم، وإقامة ضمان اجتماعي مستقل واستقلال النظام الضريبي عن إسبانيا.
وهدد رئيس الحكومة الإسبانية، "راخوي"، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في "لامونكلوا"، أن "الدولة الإسبانية ستواجه بقوة القانون محاولة تقسيم إسبانيا من طرف هذه الأحزاب التي تهدف إلى انشقاق إقليم كتالونيا".
ومن بين التدابير التي يسمح القانون الاسباني باتخاذها، الطعن في هذا المقترح لدى المحكمة الدستورية عندما يتحول إلى وثيقة مدعومة من قبل مجلس النواب الكتالاني، وكذلك إمكانية إعلان عدم أهلية السلطة أو السلطات التي ترفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
ومن جهة أخرى، فالحكومة يمكنها تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني والذي يقضي بتعليق الحكم الذاتي للأقاليم التي تتحدى دستور البلاد.