البرلمان الإسباني يرفض مشروع استفتاء لاستقلال إقليم كتالونيا

صوتت غالبية الأعضاء في البرلمان الإسباني برفض طلب قدمته السلطات في كتالونيا لإجراء استفتاء على الاستقلال في يوم التاسع من نوفمبر القادم.
وبعد نقاشات استمرت سبع ساعات، صوت 299 عضو ضد تلك الخطوة، ووافق عليها 47 عضوا، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
وحذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من أن الاستفتاء سيكون بمثابة " كارثة اقتصادية" لكل من إسبانيا وكتالونيا.
وقد أدت مقترحات بشأن السماح لمواطني منطقة كتالونيا، شرقي البلاد، بالانفصال عن إسبانيا إلى شهور من الجدل الدستوري.
وتتمتع تلك المنطقة بالفعل بحكم ذاتي موسع، لكن الأزمة الاقتصادية الأخيرة في إسبانيا زادت من النزعة الوطنية لدى أبناء إقليم كتالونيا.
وعارضت كل الأحزاب الإسبانية الرئيسية، ومن بينها حزب رئيس الوزراء المحافظ، الحزب الشعبي، والحزب الإجتماعي المعارض، تلك الخطوة، بينما أيدت الأحزاب القومية في كل من كتالونيا والباسك مشروع الاستفتاء على الاستقلال.
وقال رئيس الوزراء الإسباني في حديثه لأعضاء البرلمان قبل التصويت على ذلك المشروع: "معا سوف نفوز جميعا، لكن تفرقنا سوف يقودنا إلى الخسارة. هذه ليست مجرد مسألة قانونية، لكنها مسألة مشاعر، ولا أستطيع أن أتخيل إسبانيا بدون كتالونيا، أو كتالونيا خارج نطاق أوروبا."
وقال رئيس كتالونيا أرتور ماس بعد التصويت في البرلمان إن حكومة الإقليم سوف تمضي قدما في تنفيذ خطتها بإجراء إستفتاء في شهر نوفمبر.
وأضاف: "يريد البعض أن يقدم ذلك على أنه نهاية المطاف، لكن بصفتي رئيس كتالونيا، أقول لهم إن هذه ليست النهاية."
وأضاف ماس أن السلطات الكتالونية سوف تنظر في بعض الآليات القانونية لتجد طريقا للاستمرار في المشاورات الخاصة بالاستفتاء.
وتصاعدت حدة التوتر بين الحكومة الإسبانية وحكومة إقليم كتالونيا في الشهور القليلة الماضية.
وأعلنت الحكومة في كتالونيا في شهر ديسمبر أنها حددت السؤالين الذين سيوجهان إلى المصوتين في الاستفتاء.
وسوف يُسأل المصوتون حول ما إذا كانوا يريدون أن تصبح كتالونيا دولة مستقلة.
ولدى السلطات في كتالونيا تاريخ طويل من الصراع مع السلطات في إسبانيا من أجل الحصول على مزيد من الاستقلالية.
وتعد كتالونيا أحد أكثر المناطق الإسبانية تقدما، ويبلغ عدد سكانها نحو 7.5 مليون نسمة.