قررت حكومة إقليم كتالونيا التخلي عن إجراء استفتاء مزمع الشهر القادم على انفصالها عن إسبانيا، وستعلن بديلا قانونيا يمكّن مؤيدي الانفصال من بلوغ هدفهم. وأبلغ رئيس حكومة الإقليم أرتور ماس مساء أمس قادة أحزاب مؤيدة للاستفتاء -خلال اجتماع في مدينة برشلونة- أنه لن ينظم الاستفتاء الذي كان مقررا في التاسع من نوفمبر المقبل. وقال رئيس حزب "مبادرة من أجل كتالونيا" خوان هيريرا إن حكومة كتالونيا ستعلن اليوم اقتراحا بديلا للاستفتاء. ومن جهته، قال متحدث باسم حزب اليسار الجمهوري الكتالوني المؤيد للانفصال إن البديل يمكن في "استشارة للمواطنين"، في إشارة على الأرجح إلى تصويت محتمل. وقد رحب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم بعدول حكومة كتالونيا عن الاستفتاء, ووصف القرار بالخبر الرائع. ويشار إلى أن رئيس حكومة كتالونيا أرتور ماس يرأس حزب الالتقاء والوحدة, ويحتاج إلى دعم أحزاب أقل حجما كحزب اليسار الجمهوري في حال سعى إلى تمرير قانون بشأن الانفصال في البرلمان المحلي. وكانت المحكمة العليا في إسبانيا علقت الشهر الماضي الاستفتاء، ولا تزال المحكمة تنظر في قضية تقدمت بها الحكومة الإسبانية لإبطال هذه الخطوة. وبدوره، عارض رئيس الوزراء الإسباني الاستفتاء, ودعا القادة المؤيدين للانفصال في كاتالونيا إلى الحوار للخروج من الأزمة. وقال حزب اليسار الجمهوري إنه سيدعم مقترح إجراء الاستشارة الشعبية، لكنه سيدعو برلمان الإقليم إلى إصدار إعلان فوري بالاستقلال عن إسبانيا. ووفقا لاستطلاعات رأي أُجريت في كتالونيا, فإن نحو نصف سكان الإقليم -البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين- يريدون مزيدا من الحكم الذاتي, وتدعم أغلبية عريضة من السكان التصويت على تقرير المصير. يشار إلى أن كتالونيا تملك اقتصادا قويا يمثل نحو خمس حجم اقتصاد إسبانيا، وهي ثاني إقليم في إسبانيا يسعى إلى الانفصال إلى جانب إقليم الباسك.
