"الكنيست" يصادق على قانون راشقي الحجارة

صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 51 عضوا ومعارضة 17 على قانون يحدد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة من الفلسطينيين بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. ويشمل القانون الذي تمت المصادقة عليه الليلة الماضية القاصرين أيضا، كما يقضي بمعاقبة عائلاتهم بقطع مخصصات التأمين الوطني طوال فترة العقوبة. وقالت وزيرة القضاء إيليت شاكيد إن هذا القانون وقوانين أخرى تمكن إسرائيل من إقامة سور حصين ضد ما سمته الإرهاب.
وأوضحت تقارير أن هذا القانون أصبح نافذا من ساعة إقراره من قبل أغلبية كبيرة داخل الكنيست الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تشريعه تم بشكل عاجل لم يستغرق سوى بضعة أسابيع، والمصادقة عليه جاءت بتأييد واسع من جانب الائتلاف الحاكم، وفي أوساط المعارضة الإسرائيلية.
وأوضحت أن هذا القانون لقي تأييدا واسعا باستثناء النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي الذين عارضوه بشدة، مضيفا أنه جاء لتحديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة بحيث تتراوح بين اثنين وأربعة أعوام.
ويأتي هذا القانون بعد أن أقر الكنيست قبل أشهر مشروع قانون مشابه يفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عشرة أعوام على من يلقي الحجارة دون الحاجة حتى لإثبات نيته في ذلك، وربما تصل هذه العقوبة إلى نحو عشرين عاما إذا ثبتت النية في إلحاق الضرر من خلال إلقاء الحجارة أو حتى الزجاجات الحارقة أو أي جسم آخر.
وبشأن رأي الفلسطينيين في هذا القانون قال كرام إنهم يؤكدون أنه لن يكسر عزيمتهم وإصرارهم في مواصلة هبتهم ضد الاحتلال.
ومنذ مطلع أكتوبر الماضي استشهد أكثر من سبعين فلسطينيا في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال ومستوطنين تخللها إطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضا 11 إسرائيليا على خلفية اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الحرم القدسي.