شخصيات "كبيرة "رفضت الانضمام إلى مسعى "مجموعة ال 19"

كشف الحقوقي مقران آيت العربي، أنه تم الاتصال به من طرف مجموعة 19 للتوقيع على الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية فرفض ذلك، ولا يعد الرجل الوحيد الذي رفض الانضمام للمسعى بل هناك أطراف من داخل تنسيقية الحريات رفضت الانضمام للمسعى لارتباطها "الأخلاقي" مع التنسيقية. فيما تساءلت العضوة بالمجموعة خليدة تومي عن ماذا يخيف الرافضون لهذا المسعى.
وأخذ مسعى مجموعة ال19 المطالبة بلقاء الرئيس بوتفليقة، حيزا كبيرا لدى الطبقة السياسية، حيث كشف الحقوقي مقران آيت العربي أنه تمّ الاتصال به أياما قبل أول نوفمبر لتوقيع طلب الاستقبال من طرف رئيس الجمهورية، وأوضح آيت العربي قائلا "بعد الاطلاع على الرسالة، اقترحتُ على محدثي عقد لقاء بين الأشخاص الذين وافقوا مبدئيا على التوقيع لمناقشة المبادرة والخروج بموقف موحد يوقع عليه الحاضرون"، وأضاف عبر صفحته الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) "ولكن محدثي أخبرني أن الوقت لا يسمح بذلك لكون الرسالة سيعلن عنها يوم أول نوفمبر". وأكد الحقوقي أنه وأمام هذه الوضعية التي وصفها ب«الحالة الاستعجالية" التي "لا تسمح إلا بالتوقيع أو الرفض، رفضت التوقيع". غير أن آيت العربي يرفض التعليق على المسعى قائلا "ولكن لا أريد الحكم على المبادرة".
وفي هذا السياق، فإن الأسماء التي بدأ تداولها بين أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بأنها أيدت المسعى على غرار مقري الذي أعلن ذلك صراحة، بالإضافة إلى أسماء أخرى كانت من المشكلين لنواة التنسيقية، بدأ يثير نوعا من الحساسيات داخلها، بعد أن تم التأكد من أن شخصيات توافق على مسعى طلب مقابلة الرئيس بوتفليقة غير التزامها "الأخلاقي" مع المعارضة منعها من التوقيع والظهور للعلن، ما يوحي بأن التنسيقية تم تفجيرها من الداخل. كما أن العديد من الشخصيات والوزراء السابقين الذين تقلدوا وزارات سيادية رفضت التوقيع على الرسالة، قد يلجأ البعض منهم إلى الكشف عن أسباب الرفض، وذلك حسب ما سيسفر عنه قادم الأيام.
من جهة أخرى، تساءلت عضوة "مجموعة 19" ووزيرة الثقافة سابقا، خليدة تومي قائلا "من أي شيء يخاف الذين يرفضون أن نلتقي الرئيس بوتفليقة"، موضحة في حوار لها عبر قناة الخبر "كا بي سي" أن المجموعة ستتمهل لأيام "ثم نجتمع"، وبررت ذلك بالقول "لأن هناك أشاء خطيرة جدا تم القيام بها وما يزال" حسبها تمس مستقبل البلد، وفي ردها على تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال قالت تومي "نشكر سلال على اهتمامه بالمسعى". كما ردت أيضا على كل من الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، مستغربة ردهما الذي وصفته ب«التهجم". وقالت تومي "نحن وجهنا الرسالة إلى الرئيس ومازلنا ننتظر رده"، مضيفة "مهما كان رده فسنحترمه ونتقبله"، وعادت المتحدث إلى الاتهامات التي وجهت إلى "مجموعة 19" موضحة "نحن لا نشك في شرعية ولا إمكانية الرئيس وقدرته البدنية أو الذهنية كما نعترف بشرعية الانتخابات".
ويرجع العديد من السياسيين ترحيب بعض الشخصيات الموقعة على طلب مقابلة الرئيس إلى فقدانها لمناصب ومزايا كانت تتمتع بها إلى وقت قريب، أو طمعا فيما هو آت خاصة مقاعد مجلس الأمة، حيث يتهمون تومي بذلك، خاصة أنها لما تولت منصبا حكوميا كانت من بين أشد المعارضين لكل من ينتقد رئيس الجمهورية، غير أنها اليوم أول المنقلبين عليه.