مهدّدون بسحب سجلاتهم التجارية: مديرية التجارة بوهران تحقق في تجاوزات الخبازين أيام العيد

كشفت مصادر موثوقة عن شروع مديرية التجارة لولاية وهران في تحقيق معمق وشامل حول الكيفية التي مارس بها الخبازون نشاطهم خلال الأيام الأولى من عيد الأضحى المبارك، مفيدة أن هذه العملية التي تدخل في إطار تعليمة تلقتها الهيئة ذاتها من الوصاية من أجل منع تداول الأسعار غير القانونية على مادة الخبر التي تصنف ضمن المواد المدعمة من طرف الدولة من شأنها إسقاط إجراءات ردع صارمة ضد المخالفين.
وستوجه عقوبات مشدّدة في حق الخبازين الذين أودعت ضدهم شكاوى من طرف مواطنين على مستوى أحياء شتى في مدينة وهران وحتى بالضواحي لدى مديرية التجارة بسبب إقدامهم على إغلاق محلاتهم، لاسيما خلال اليومين الأولين لعيد الأضحى المبارك وتركهم الزبائن يواجهون المضاربين بمادة الخبز الذين رفعوا أسعارها إلى عنان السماء بدعوى قلة العرض مقارنة بارتفاع حجم الطلب، حيث وصل ثمن الرغيف الواحد من الخبز العادي إلى 20 دج.
وهو ما يمثل مخالفة في مجال الممارسات التجارية التي يعاقب عليها القانون بتحميل أصحابها دفع غرامات مالية تقدر بالملايين، إلى جانب إمكانية تحويل ملفاتهم للمتابعة القضائية وسحب السجلات التجارية منهم بشكل مؤقت أو نهائي، على أساس أن هذا السلوك يشجع على المضاربة، مثلما تؤكد مصادرنا أن مصالح المراقبة قد توصلت من خلال شكاوى مستهلكين ونتائج تحرياتها الأولية إلى معلومات تفيد بإقدام عدد من الخبازين على التعامل مباشرة مع وسطاء البيع النشطين بطريقة فوضوية على مستوى الأرصفة العمومية، وأيضا مع تجار محلات بيع المواد الغذائية الذين يشترون هذه المادة بسعر الجملة من عند الخبازين، وهذا خلال الفترة المحدودة التي فتح فيها هؤلاء مخابزهم في أيام العيد الأولى على الساعة السادسة صباحا ولمدة لم تتجاوز الساعة أو النصف ساعة، قبل أن يهموا بغلقها وقد أنهوا خلالها بيع كافة ما قاموا بتحضيره من الخبز، ليجد زبائنهم المستهلكين إما الأبواب موصدة أو الرفوف فارغة، وليس لهم من حل لأزمة الخبز الشاملة سوى التوجه نحو المضاربين والرضوخ لجشعهم وأسعارهم الخارجة عن القانون.
كما تشير مصادرنا أيضا إلى أن التحقيق الذي فتحته المصلحة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية التابعة لمديرية التجارة لولاية وهران على مستوى المخابز سيشمل كذلك التحري في التجاوزات التي اعتاد العديد من الخبازين ممارساتها حتى في غير المناسبات والأعياد، بحيث يشتكي المواطنون في مختلف أحياء وبلديات وهران من اقتنائهم الخبز دوما بغير السعر الرسمي والقانوني المقدر ب 8.50 دج للرغيف الواحد، بحيث أن الحقيقة الميدانية تؤكد أن قيمته المتداولة لا تقل عن 10 دنانير بالنسبة لرغيف الخبز العادي، وهو ما يخالف تماما معايير وضوابط بيع هذه المادة على مستوى المخابز التي يستفيد أصحابها من عقود استغلال تتضمن العديد من الامتيازات الخاصة التي يحظى بها النشطاء في هذا المجال ولا تتاح لغيرهم من بقية أصحاب السجلات التجارية.