"منشآت سوناطراك النفطية كانت غير مؤمنة "!

آل أسماعيل يتبرأ من عمولات العقود وتصريحاته خوفا من اتهامه بالجوسسة
أبدى قاضي، محمد رقاد، في ثاني يوم من استجواب المتهم محمد جعفر آل اسماعيل بعد دخول محاكمة "سوناطراك 1 " يومها الرابع تحكما كبيرا في الملف، عكس اضطرابا لدى المتهم الذي ظل يتصبب عرقا بعد أن حاصرته أسئلة القاضي المركزة، التي كان يرد عليها باستدراك تواريخ محددة محاولة منه التحكم في اعترافاته التي كشفت أن سونطراك كانت عام 2007 متخوفة من هجمات إرهابية على مواقعها النفطية وحرصت على تأمين 123 منشأة التي كانت تفتقد إلى أنظمة حماية، خاصة ما يعرف بنظام التوغل الذي يمكن قوات الأمن من التدخل في ظرف ثواني، خاصة في قاعدة الحياة التي تعرضت لهجوم إرهابي عام 2012، ما فرض عليها الإعلان عن مناقصات فاز بها مجمع كونتال فونكوارك الذي يعد المتهم شريكا فيه، وتولى تأمين 13 منشأة بأنظمة مراقبة عالية بعد تخفيض قيمة العروض. فيما فازت شركة أمريكية ب5 صفقات .
وعرف اليوم الرابع من محاكمة سونطراك تعمقا أكبر في تفاصيل الملف والعقود المبرمة بين سونطراك والمتهم جعفر محمد رضا آل اسماعيل، رئيس مجمع كونتال ألجيريا والشريك في المجمع الألماني فونكوارك، حيث أظهر رد المتهم على أسئلة القاضي المنصبة في سياق التقصي عن كيفية حصول المتهم على عقود ما سونطراك أنه تم إبرام 3 عقود مع سوناطراك منها بالمركز الصناعي حاسي مسعود بقيمة 197 مليار وقاعدة الحياة بحاسي مسعود بقيمة 3 ملايير سنتيم منحت بالتراضي البسيط. أما العقد الثالث، فتم بالاستشارة المحدودة والمتعلق بتأمين قاعدة 24 فيفري. وكان أول عقد في 12 جوان 2006 ويتعلّق بالنظام النموذجي للمراقبة البصرية لحاسي مسعود بقيمة 1.97 مليون دينار مع مدير الإنتاج المتهم "حساني مصطفى"، لكن المتهم حاول إنكار أن هذا العقد تم قبل أن يواجهه القاضي بتصريحه الذي جاء فيه أن إطارات سوناطراك اقترحوا عليه التعامل مع شخص معنوي واحد، لذا قام بإنشاء المجمع، ليرد المتهم بأنه قدم لشركة سوناطراك عرضين واحد من كونتال وآخر من فونكوارك، لكن سوناطراك اختارت عرض شركة كونتال على اعتبار أنها أرادت عقد من شركة خاضعة للقانون الجزائري وتتعامل بالدينار ويمكنه الاستفادة من تحويل التكنولوجيا.
ودافع المتهم عن سونطراك باستبعاد فكرة عقد صفقات غير قانونية، رغم أن اسجوابه مكن القاضي من افتكاك اعتراف بأن مسؤولي سوناطراك كانوا على دراية بأن ابن المدير العام "مزيان بشير فوزي" كان شريكا في مجمع "كونتال فونكوارك" الذي حاز على عقود بصفة التراضي، لا سيما أن المتهم كان قبل أي عقد يقدم القانون الأساسي للمجمع الذي يضم أسماء جميع الشركاء.
في حين رفضت الشركة الألمانية "بليتاك فونكوارك" تمكين نجل المدير العام الثاني " مزيان محمد رضا" من عقود استشارة السبب نفسه ورفضت المشاركة مع شركة " هولدينغ الذي كان يحوز فيها على 480 سهما. وأوضح المتهم في سياق علاقته بنجل مزيان والعقود، أنه بتاريخ 14 مارس 2006، كانت استشارة محدودة من سوناطراك وسحب دفتر الشروط باسم كونتال التي كان فوزي يرأس أحد فروعها المتعلق بالنقل وحصلت على استشارة ثانية فازت بها شركة فرنسية بقيمة 3.5 مليار دينار في حوض الحمراء.
منشآت نفطية تفتقد لأنظمة حماية وسوناطراك استشعرت خطرا إرهابيا في قاعدة الحياة
استجواب المتهم كشف أن 123 منشأة نفطية كانت معنية بالتغطية الأمنية فتحت المجال أمام شركة كونتال فونكوارك التي شاركت رفقة 4 شركات في عرض تأمينها وقدم الشريك الألماني عقدا بقيمة 2.2 مليار دينار. في المقابل ضمانات بقيمة 22 مليون أورو، وأضاف المتهم أن المجمع تحصل على عقود خاصة ب13 منشأة نفطية بقيمة تقارب 6 مليار من أصل 18، وتبين أن سونطراك كانت عام 2007 متخوفة من هجمات إرهابية على مواقعها النفطية مما فرض عليها استشارة استعجالة من أجل التغطية الأمنية للمواقع النفطية وتزويدها بنظام مراقبة، وهي الفترة التي تزامنت مع رفض مسؤولين بسوناطراك للعرض المالي، بسبب ضخامته فطلبت بتخفيضه وخلصت المفاوضات إلى نسبة 15 بالمائة تخفيض ، وهو ما أدلى به المتهم الذي تلقى مراسلة مستعجلة من طرف المدير الجهوي " زناسني بن عمر" من أجل تغطية قاعدة الحياة بنظام يمكن إعطاء المعلومة الإلكترونية بخصوص دخول أي دخيل، ما يعرف بنظام التوغل، ما يمكن قوات الأمن من التدخل في ظرف ثواني.
آل أسماعيل يتبرأ من عمولات في عقود استشارية لفائدة الألمان ويؤكد تغيير تصريحاته خوفا من اتهامه بالجوسسة
وفي شق آخر، ذهب المتهم إلى تصريحات أخرى مفادها أن ما تضمنه محضر الضبطية كان "تحت الضغوطات " وخوفا من اتهامه ب "الجوسسة" لصالح المتعامل الألماني، متهما الجهة الأمنية ب"تغيير" تصريحاته، لا سيما ما تعلق بتلقيه عمولات عقود استشارية بقيمة إجمالية قدرها 1530 ألف أورو لفائدة الشركة الألمانية "فون وارك بليتاك إلكترونيك"، التي تم صبها بحسابه المصرفي الشخصي ببنك "سوسيتي جنرال" بباريس، وأكد أنها كانت في إطار عقود استشارية شخصية لرعايا مصالح الشريك.