"سنخرج 200 ألف عامل إلى الشارع"

القطاع يعاني عجزا ب 20 ألف منصب في الأسلاك المشتركة والمهنيين
بلغ عدد المناصب الشاغرة التي تعاني منها المؤسسات التربوية من حيث العمال المهنيين والأسلاك المشتركة عبر مختلف ولايات الوطن قرابة 20 ألف منصب تلجا فيها الإدارة إلى إلزام عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على العمل لفترة تفوق 60 سنة لتغطية العجز دون اللجوء إلى التوظيف. وحذرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الظروف القاسية التي يمارس فيه عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عملهم على مستوى المؤسسات التربوية حيث يتم إلزامهم من طرف المدراء على العمل لمدة 60 سنة دون تعويض لسد العجز المسجل على مستوى المؤسسات التربوية.
وقدر رئيس النقابة سيد علي بحاري اليوم في ندوة صحفية هذا العجز ب 19249 منصب عبر الوطن كان بإمكان الوصاية استغلالها لإدماج عدد من المتعاقدين البالغ عددهم 38965 عامل وتوظيف عمال آخرين لإنهاء العجز المسجل.
ودعت النقابة على لسان المتحدث إلى ضرورة تلبية مطالبها خاصة ما تعلق بإدماج بعض الفئات وتحسن أجورها رفضا مبدأ الحكومة في تطبيق سياسة التقشف على هذه الفئة التي تعاني الأمرين بأجور تقل عن 18 ألف دج.
وقال في هذا الشأن إن معظم ميزانية الأجور التي اعتبرتها الحكومة بالضخمة تذهب إلى فئة قليلة من الموظفين لا تتجاوز 4 بالمائة من نسبة السكان.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى تأخر تسوية أجور العمال المهنيين، حيث أن أكثر من 1500 عامل لم يتقاضوا أجورهم منذ أكثر من سنة على مستوى عدة ولايات كعنابة غرداية سطيف الطارف تيارت وأدرار.
وفتح بحاري النار على مصالح الوزيرة بن غبريت متهما إياها بالتعامل فقط مع نقابات الأساتذة؛ في حين أن القطاع لا يحكمه قانون أساسي واحد يخص فئة الأساتذة وإنما هناك قانونان أساسيان آخران للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وعلى الوزارة تدارك الوضع من خلال تحسين وضعية هؤلاء قبال فوات الأوان.
وقال المتحدث إن أبواب الوصاية موصدة لما يتعلق الأمر بهذه الفئة الهشة في حين أن التعامل يتم مع 10 نقابات للأساتذة.
تشميع لجنة الخدمات الاجتماعية في حال إقصاءنا من الاستفادة من الأموال
وحذر بحاري اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من إقصاء المتعاقدين من الأسلاك المشتركة من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية مهددا بتجنيد العمال المهنيين والأسلاك المشتركة البالغ عددهم 200 ألف على المستوى الوطني لتشميع مقر اللجنة في حال إقصائهم من أموال عمال القطاع واستغرب المتحدث إقصاء العمال البسطاء من هذه الفئة من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية كالعمرة وسلفة السيارة أو شراء السكن؛ داعيا الوزارة إلى إشراك النقابة في تسيير أموال العمال.
وهدد بحاري بتجنيد 200 ألف من العمال المهنيين والخروج في احتجاجات إلى الشارع في حال بقاء الوضع على حاله، مؤكدا أن المعنيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام استمرار نهب حقوق الفئات الهشة. كما فتح المتحدث النار على نقابات التربية محملا إياها جزءا من مسؤولية المعاناة التي تعيشها هذه الفئة حيث تفاوضت باسمها دون أن تدافع عن حقوقها حيث قامت بخيانتها عند معالجة القوانين الأساسية وقامت مقابل ذلك باستغلالها لرفع تمثيلها في وزارة التربية ووزارة العمل.