موظفو الأسلاك المشتركة بقطاع التربية بلا أجور منذ أكثر من 40 يوما

بعد انشغال المديريات بإدراج الزيادات الجديدة في الأجور للمدمجين من الأساتذة

تسبب تأخر وزارة التربية في تعطيل دفع رواتب عمال الأسلاك المشتركة الذين راحوا ضحية لجوء إدارات مديريات التربية، خاصة بشرق وغرب العاصمة، إلى تأجيل موعد صرف أجورهم منذ أكثر من 10 أيام بحجة إدراج الزيادات الجديدة في الأجور للمستفدين من الأساتذة من الرتب العليا.
انتقد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحاري علي وفي تصريح ل”الفجر” طريقة عمل مديرات التربية غير المنطقية التي تسببت في عدم دفع رواتب العمال في قطاع التربية، لانشغالها في عمليات الإدماج، مؤكدا أن عمال الأسلاك خاصة راحوا ضحية هذه العملية، حيث أوضح أن في مديرة التربية شرق العاصمة وكذا غرب عمدت إلى القيام بذلك من اجل احتساب دفعة واحدة زيادات التي تترب على الترقية ما أدى إلى تعطيل غير المستفيدين من عملية الإدماج.
واستنكر المتحدث ترك العمال بدون أجور لمدة فاقت 40 يوما في ظل أن الأجور الزهيدة لفئة العمال المشتركة والعمال المهني والتي لا يمكن حتى أن تصمد 15 يوما، مغتنما الفرصة لينتقد السياسة الاجتماعية المنتهجة من قبل الحكومة اتجاه هذه الفئة مؤكدا أن أجر 18.000 دج لا يكفي لضمان معيشة أي عائلة جزائرية، ”والتي لا زال يحلم بها العمال المهنيين الذين لازالوا مقبعين في أجور لا تتعدى 13.000 و15.000 دج، وخاصة الأكثرية منهم في القطاع”.
وتمسك علي بحاري بمختلف مطالب وانشغالات 130 ألف عامل مهني وتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والموسم الدراسي، مؤكدا أن النقابة على حد قوله مصممة ومجندة لتحقيق المطالب المتعلقة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، علاوة على مطلب إعادة النظر غي القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وتعميم منحة المردودية بنسبة 40% عوض 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، والاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب2000 دج ومنحة الكهرباء، زيادة إلى مطلب إدماج موظفو المخابر بقرار وزاري مباشرة بسلك الملحقين بالمخبر والاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة الخبرة المهنية المقدرة بنسبة 15% بأثر رجعي منذ سنة 2008، وتثبيت أعوان الوقاية والأمن والعمال المتعاقدين ضمن مناصب دائمة بالقطاع.