الأسلاك المشتركة تصف الزيادات بالمهزلة وتفند إشاعات سيدي السعيد

اشترطت استفادتها من عدة منح مقابل التنازل عن الإدماج في السلك التربوي

واعتبرت النقابة في بيان لها استلمت “الفجر“ نسخة منه أن الزيادات التي أقرتها الحكومة بناء على مطالب القاعدة العمال، لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية، ضئيلة موازاة مع الواقع المعيشي الصعب لفئة الأسلاك المشتركة، مفندة الزيادات التي تحدث عنها الأمين العام للمركزية النقابية، التي تكشف حسبه زيادات كبيرة في أجورهم، دون إشارته، حسب البيان، إلى الاقتطاع الضريبي لهذه الزيادات.
وقد نددت النقابة بسياسة الكيل بمكيالين التي اعتمدها مدير الوظيف العمومي، بعد إقصائه لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من الإدماج في السلك التربوي، عكس الاسلاك الأخرى، علما أن مهامها بعيدة كل البعد عن التربويات، مقارنة بمهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث اعتبر البيان هذا الإجراء تعسفيا باعتبار انه خاضع لمراسيم وقوانين وزارة التربية الوطنية“ التعيينات والترقيات منها والأجور، على غرار التفتيش مثل باقي الأساتذة والمعلمين“.
كما استنكر بيان نقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذي وقعه رئيس المكتب الوطني، علي بحاري، التصنيفات التي كشف عنها الوظيف العمومي بما فيه ملف المنح والعلاوات، ووصفه بالمهزلة في تاريخ الوظيفة العمومية، خاصة بعد إنزال عمال مصنفين في الدرجة 11 بأربع درجات، وآخرون كانوا بالدرجة 10 وجدوا أنفسهم في الدرجة 5.
وأضاف بحاري أن هذا الفارق الرهيب يعد إجحافا وسخرية في حق هذه الفئة، التي تحضر لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ، خاصة عمال المخابر الذين هم خريجي المعهد التربوي، ناهيك عن المساعدين الوثائقيين الذين يعملون مباشرة مع التلاميذ، ما يجعل حسبه هؤلاء الأسلاك جسد واحد مع باقي الفئات في قطاع التربية الوطنية، باعتبارهم يسهرون على راحة الاستاذ والتلاميذ، بحجم ساعي يفوق 40 ساعة في الأسبوع، دون أي تحفيز، في الوقت الذي تصل فيه أجور الآخرين إلى 50 ألف دينار جزائري، في وقت لا يتجاوز الحجم الساعي لعملهم 14 ساعة أسبوعيا.
وتطرق المتحدث إلى سخط هذه الفئة من الاستفادات من منح عديدة، منحة الخطر ومنحة النقل والإطعام والسكن، داعيا الوظيف العمومي إلى تحقيق هذه المنح مقابل التنازل عن الإدماج في السلك التربوي.