حرب "ساخنة" بن حِزبي السلطة!

خلدون ل"البلاد": على الأرندي الاحتكام للقانون الداخلي للسينا في توزيع المناصب
قيجي ل"البلاد": الأفلان يُشجع "التجوال السياسي"
بلغت حدة الصراع بين حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، لدرجة تبادل التهم والمسؤولية حول "الانسداد" الحاصل بمجلس الأمة، حيث حمل الحزب العتيد غريمه الأرندي مسؤولية تعطل الغرفة العليا للبرلمان، في الوقت الذي يوجه هذا الأخير للحزب العتيد تهمة "تشجيع التجوال السياسي"، الأمر الذي يجعل فيه الهيئة التشريعية رهينة صراعات "الأحزاب الكبيرة" عشية المصادقة على مشروع تعديل الدستور.
وقال المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون إنه "على التجمع الوطني الديمقراطي أن يعني بأن الاحتكام للنظام الداخلي لمجلس الأمة الذي يأخذ بعين الاعتبار أغلبية الكتلة"، مؤكدا بأن الحزب العتيد هو القوة السياسية الأولى المنتخبة في الغرفة العليا للبرلمان ب47 عضوا، مضيفا أن "الأرندي لا يملك هذا العدد ونحن متفوقين عليه"، ودعا المتحدث مع "البلاد" الأرندي إلى "الخضوع" لمنطق الأغلبية على مستوى الكتلة، معتبرا أن الأفلان "يطالب بحقه"، مذكرا أنه "لما كان الأرندي صاحب الأغلبية قبلنا بتوزيع المناصب في الهياكل"، وأضاف "والآن عليه أن يحترم منطق الأغلبية"، وأكد خلدون أن الحزب يطالب -بما يعتبره حقه- في مناصب اثنين نواب رئيس، وثلاثة رؤساء لجان "وهذا هو السقف الأدنى الذي لن نتنازل عنه". وفي السياق، حمل مسؤولية "الانسداد" الحاصل في مجلس الأمة ل"الذي لا يريد الاحتكام لقاعدة الأغلبية".!
وفي السياق، رد محمد قيجي رئيس الكتلة النيابية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، معتبرا أن هذا الكلام "ينم على أن هؤلاء هم من يخلقون هذا الانسداد وليس التجمع الوطني الديمقراطي"، مذكرا بأن هناك مؤسسات منها المجلس الدستوري الذي "نحتكم إليه خاصة فيما يتعلق بانتخابات مجلس الأمة"، وأضاف قيجي أنه في الوقت الذي تقول فيه قيادة الأفلان إن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب، والرئيس عرض الدستور ومن بين ما جاء به هو منع التجوال السياسي "من المفروض على هذا الحزب أن يؤسس لثقافة منع التجوال السياسي"، ولكنه حسب المتحدث "لا يؤسس لهذه الثقافة، بالعكس هو يشجع التجوال السياسي"، معتبرا أن "هناك من تمرد على الأفلان في انتخابات مجلس الأمة وترشحوا في قوائم حرة وأحزاب أخرى وهو عمل على استرجاعهم"، متسائلا "إذا من الذي يحترم الدستور ومن لا يحترمه ومن يحترم المؤسسات ومن لا يحترمها". وفي تصريح أكثر حدة، قال قيجي "هم يريدون الانسداد، خاصة ونحن على مقربة من المصادقة على الدستور"، مضيفا "ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي نفضل المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الحزبية أو الشخصية".
وعلى صعيد آخر، رفض المكلف بالإعلام في الأفلان، حسين خلدون ما اعتبره "التفسير الخاطئ وغير المنطقي" للمادة 118 من مشروع التعديل الدستوري، التي تتحدث عن الدورة البرلمانية الواحدة والتي مدتها 10 أشهر وتنطلق في ثاني أيام العمل من شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن الدستور سيسري على المستقبل "ولا يطبق بأثر رجعي"، معتبرا "البرلمان الحالي قائم، وهو الذي سيصادق على الدستور"، موضحا أن نظام الدورة الوحيدة سيكون بداية من سبتمبر 2016، والحديث عن الشغور الدستوري "غير منطقي"، مضيفا "ليس بالضرورة وضع مادة ضمن الأحكام الانتقالية، لأن هناك أعراف وليس بالضرورة أن تكون هناك مادة صريحة". ووصف الحديث عن شغور الهيئة التشريعية ب"قراءة خاطئة ومحاولة لزعزعة استقرار المؤسسة التشريعية"، مشيرا إلى أن المطالبة بانتخابات تشريعية مسبقة "لا يستقيم لتبرير هكذا موقف".