الأفلان والأرندي متفائلان بأن تعديل الدستور سيكون في صالحهما

لا يعتبر الأرندي نفسه خاسرا في حال إقرار في التعديل الدستوري حكومة الأغلبية، بدعوى أنه يشكل مع الأفلان والأحرار كتلة الأغلبية في غرفتي البرلمان ، في حين يرى الحزب العتيد بأنه ضحى كثيرا من أجل أمن واستقرار البلاد، وأنه حان الوقت كي يستعيد مكانته الفعلية على الصعيد السياسي. بعثت تصريحات رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة لدى استضافته في برنامج «حوار الساعة» للتلفزة الوطنية نهاية الأسبوع، الأمل لدى قياديي الحزب العتيد، بدعوى أنها جاءت ملائمة جدا لما اقترحه الأفلان ضمن مشاورات تعديل الدستور التي قادها مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، من بينها منح رئاسة الحكومة للأغلبية وتوسيع دائرة الإخطار للمعارضة، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ويقول العضو القيادي في هذا الحزب حسين خلدون في تصريح للنصر، بأنه على التشكيلات المتحالفة مع الأفلان أن تقبل هذا الأمر، احتكاما للمبادئ الديمقراطية التي تنص على أن الأغلبية هي التي تقود، مستبعدا أن يفاجئ مضمون تعديل الدستور المرتقب حليفهم الأرندي، بحجة أن الحزب العتيد كان دائما هو الخاسر الأكبر، وضحى كثيرا من أجل أمن واستقرار البلاد، وكذا من باب شعوره بروح المسؤولية، معتقدا بأنه لو كانت المعارضة في موضع الأفلان، لما سكتت ولما قبلت التضحية بمواقعها داخل الجهاز التنفيذي، واستبعد حسين خلدون إجراء انتخابات تشريعية مسبقة عقب تعديل القانون الأساسي للبلاد، لأن البلاد تعيش ظروفا عادية، وأن الغرض من مراجعة الدستور هو إقرار مزيد من الحريات وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها، رافضا طرح فكرة تشريعيات مسبقة خلافا لما تريده المعارضة، التي تصر على الطعن في شرعية المؤسسات، قائلا بأن التعديل لم يأت من أجل الخروج من الأزمة.
ولا يرى من جهته رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، أي حرج في تعديل مضمون الدستور من خلال التنصيص على حكومة الأغلبية، معتقدا بأن الأغلبية لا تعني حزبا معينا بالضرورة، في إشارة إلى الأفلان الذي يحوز على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، بل هي تعني الأغلبية البرلمانية، ويقصد منها وفق تفسير المتحدث عدة أحزاب، أو مجموع الأحزاب المتكتلة في البرلمان والتي تمثل الأغلبية، وهي حزبا الأرندي والأفلان، يضاف إليهما النواب الأحرار الذين انضموا إلى هاتين التشكيلتين، ليشكل جميعهم الأغلبية البرلمانية، علما أن الأرندي عزّز موقعه في الهيئة التشريعية بحصوله على أكبر عدد من المقاعد بمجلس الأمة، فضلا عن توفره على عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة مقارنة بحليفه التقليدي، وهو ما ظل يعتبره الحزب العتيد إجحافا في حقه. وفسّر عضو اللجنة المركزية للأفلان والسيناتور السابق صويلح بوجمعة، تصريح العربي ولد خليفة، بأنه لم يؤكد حكومة الأغلبية بل طرح مجموعة من الأفكار، لأن الرئيس هو من سيفصل في النهاية، وأن ما جاء على لسان رئيس الغرفة السفلى فيما يتعلق بتعزيز الدور الرقابي للغرفتين التشريعيتين، وسحب الثقة من الحكومة ليس بالأمر الجديد، بل منصوص عليها في الدستور الحالي، وأن المطلوب من رئيس المجلسين تفعيل تلك المواد بتطبيقها ميدانيا، والتخلي عن التبعية للجهاز التنفيذي، فضلا عن عدم التردد في تعديل النظام الداخلي للمجلسين، وكذا القانون العضوي الذي ينضم علاقاتهما مع الحكومة، ويعتقد المختص في القانون بأنه من باب السلطة التشريعية يمكن عدم إدخال أي تعديل على الدستور، إذا ما تم الالتزام بتطبيق ما هو منصوص عليه حاليا.