بوتفليقة سيجدد الثقة في سلال

الوزير الأول يعرض مشروع الدستور على النواب هذا الأربعاء
كشف مصدر مطلع ل«البلاد" أن كل المؤشرات والمعطيات تشير إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتجه لتجديد ثقته في الوزير الأول عبد المالك سلال لخامس مرة على التوالي عقب تقديم استقالة حكومته وجوبا، بعد إقرار الدستور الجديد. مباشرة بعد مصادقة الرئيس على مشروع تعديل الدستور ونشر القرار في الجريدة الرسمية تستقيل حكومة سلال ال4 على أن يشكل الرئيس الحكومة القادمة بعد التشاور مع الأغلبية البرلمانية أي حزبي السلطة الأفلان والأرندي.
المصدر لخص عدة أسباب ومعطيات ترجح إبقاء الرئيس على سلال، من أهمها أن الوزير الأول الحالي يعتبر من رجال ثقة الرئيس ولم يسبق له أن خانها أو كانت له حتى النية لفعل ذلك، خلافا للعديد من الوجوه التي كانت، وبعضها ربما مازالت تندرج في خانة "المقرب". كما أن سلال صنع لنفسه مكانا بعيدا عن مركز التجاذبات التي عرفتها الساحة السياسية، خلافا لأسماء أخرى أصبحت منبوذة لدى غالبية الجزائريين نتيجة تداول أسمائها في ملفات وقضايا فساد، ما يجعل منها ورقة "محروقة" لا يمكن للرئيس أن يراهن عليها في المستقبل لإدارة شؤون البلاد.
سلال يعتبر أيضا مناضل أفلانيا منخرطا في الجبهة منذ عهد الحزب الواحد وتحديدا منذ سنة 1968 بقسمة سيدي مبروك بقسنطينة مما يجعل الأفلانيين يتقبلون بصدر رحب تعيينه مجددا على رأس الوزارة الأولى لكون تعين شخصية من حزب آخر مباشرة بعد تعديل الدستور الذي نص على استشارة الأغلبية البرلمانية من شأنه أن يتسبب في إحراج مناضلي وقيادات الأفلان الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة.
وإذا كانت مصادر "البلاد" تشير إلى أن الرئيس يتجه نحو تجديد ثقته في الوزير الأول عبد المالك سلال فإن وضع عدد من الوزراء في الحكومة غير مريح خاصة أن التوجه العام برئاسة الجمهورية يتجه نحو إحياء عملية تجميع الوزارات ما يعني مغادرة بعض الوجوه من حكومة سلال 4 لفشلها في تسبير قطاعاتها.
من جهة أخرى تغلق غدا الدورة البرلمانية الخريفية، فيما يجتمع البرلمان بغرفتيه هذا الأربعاء للمصادقة على قانون مشروع تعديل الدستور. ومن المقرر أن يعرضه رسميا الوزير الأول عبد المالك سلال بقاعة المؤتمرات بنادي الصنوبر. الوزير الأول عبد المالك سلال سيقدم شرحا مستفيضا حول فحوى التعديل الذي يتطلب موافقة ثلث أرباع نواب المجلس الشعبي الوطني ونواب مجلس الأمة أي ما يعادل 452 نائبا وسيناتور وهو ما يبدو بالأمر السهل وفي متناول أحزاب السلطة التي تمتلك الأغلبية في الغرفتين زائد الأحزاب الداعمة في صورة تاج، الأمبيا والتجمع الجمهوري وعدد معتبر من الأحرار.