نفى عضو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني أن يكون الأمين العام، «عبد العزيز بلخادم»، قد انزعج من تعيين «عبد المالك سلال» على رأس الجهاز التنفيذي، مؤكدا بكل ثقة أن قيادة «الأفلان» لا تعترض على خيارات رئيس الجمهورية التي يخوّلها له الدستور، وقد جدّد الالتزام بأن يعمل حزب الأغلبية البرلمانية على دعم الحكومة الجديدة من أجل استكمال تنفيذ البرنامج الرئاسي. أكد عضو في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني ل «الأيام»، اشترط عدم ذكر اسمه، أنه لا صحة للمعلومات التي يتمّ تداولها منذ الخميس الماضي حول ما تُسميه الجهات التي تُحرّكها ب «انزعاج» الأمين العام، «عبد العزيز بلخادم»، لعدم تعيينه على رأس الحكومة بعد التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية الاثنين الماضي عندما كلّف وزير الموارد المائية السابق، «عبد المالك سلال»، بتشكيل الطاقم الحكومي، وقال مصدرنا إن «بلخادم» أعلن صراحة «احترامه الكامل» لهذه الخيارات. وتبعا لذلك فقد انتشرت في الأيام القليلة الماضية إشاعات عن استقالة مزعومة للأمين العام ل «الأفلان» بحجة أنه لم يستسغ إبعاده من الجهاز التنفيذي ولم يتم تكليف وجه أفلاني لخلافة الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى»، وهو الأمر الذي استنكره عضو المكتب السياسي، «قاسة عيسي»، في تصريحات صحفية أعلن فيها أن الأمين العام باق في منصبه وسيشرف اليوم على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية للحزب بعد أن ترأس صبيحة السبت اجتماعا للمكتب السياسي هو الثالث من نوعه في أقلّ من أسبوع واحد. وبعيدا عن هذا الجدل والأخذ والردّ، استفيد من المصدر الذي تحدّث إلينا أمس أن قيادة «الحزب العتيد» لم تنزعج إطلاقا من تعيين «عبد المالك سلال» في منصبه الجديد بحكم أنه شخصية غير متحزّبة «تكنوقراطي»، حيث استندت في تبرير هذا التعامل من منطلق أن الوزير الأوّل يبقى تحت تصرّف القاضي الأوّل في البلاد «وهو ينفذ تعليماته وتوصياته وبرنامجه الانتخابي» على حدّ تعبيره، مشدّدا على أن «حزبنا باق على التزامه بدعم برنامج رئيس الجمهورية الذي في صميم اهتماماتنا». وأكثر من ذلك أوضحت الجهة ذاتها أن هناك عاملا آخر يدفع جبهة التحرير الوطني إلى احترام قرار رئيس الدولة، ويتعلق الأمر بمنطوق أحكام الدستور التي لا تُلزم القاضي الأول في البلاد على اختيار من يقود الجهاز التنفيذي من حزب الأغلبية البرلمانية، بل وأضاف إلى ذلك قراءة أخرى شرح فيها أن رئيس الجمهورية هو الموجّه الوحيد للحكومة «فلا الوزير الأوّل والوزراء من غير الحزب باستطاعتهم تغيير الاتجاه العام». ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن نصّ الفقرة الخامسة من المادة 77 من الدستور تقول بشكل صريح إن رئيس الدولة «يُعيّن الوزير الأول وينهي مهامه»، مثلما ورد في الفقرة السادة من المادة نفسها أنه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور». وبموجب المادة 79 من الدستور كذلك فإن «الوزير الأول ينفذ برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة كما يضبط مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه على مجلس الوزراء». وزاد القيادي على الملاحظات السابقة بأن الوزير الأوّل سيعرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان بغرفتيه «وبحكم أننا حزب الأغلبية فسنقول كلمتنا ونسجل ملاحظاتنا بكل سيادة»، منتقدا في الوقت نفسه ما يقال من طرف بع أحزاب المعارضة بأن رئيس الجمهورية «عاقب الأفلان» من خلال إبعاده الأمين العام «عبد العزيز بلخادم» نهائيا من التشكيل الحكومي وكذا عدم منح منصب الوزير الأوّل لشخصية أفلانية، واصفا هذه التعليقات بأنها مجرّد «مهاترات». وبعدها ذكر محدّثنا أنه حتى منصب وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية له طبيعة تقنية، مقدّرا بأن تعيين «بلخادم» فيه لا يقوّيه وأن إعفاءه منه لا يُضعفه كذلك، معتبرا أن ذلك ليس له أي تأثير على أداء الحزب الذي قال إن «له من القوة ما يكفي من خلال رصيده وأفكاره وبرنامجه وإطاراته ومناضليه..»، وزاد على ذلك الحديث عن حضور متميز لأربعة أعضاء في المكتب السياسي ضمن وزارات حسّاسة، فضلا عن تكليف الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، «عبد العزيز زياري»، بحقيبة وزارة الصحة. في غضون ذلك من المنتظر أن يُحدّد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني موقفه من الحكومة الجديدة، بشكل رسمي، خلال إشرافه اليوم على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية التي ستنعقد بولاية تيبازة بمشاركة حوالي 500 قيادي من أعضاء اللجنة المركزية ونواب الحزب في غرفتي البرلمان. ولذلك سيكون «عبد العزيز بلخادم» على موعد مع وسائل الإعلام لتكذيب كل ما نسب إليه بأنه «استقال» أو «انزعج» من خيارات الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» بخصوص التشكيلة الحكومة التي يقودها «عبد المالك سلال». زهير آيت سعادة شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
