سلال: التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون الأحد المقبل

أعلن الوزير الأول, عبد المالك سلال, هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن جلسة غرفتي البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور, ستكون يوم الأحد المقبل.
وأوضح سلال, في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان, أن التصويت على "مشروع تعديل الدستور سيكون يوم الأحد 7 فيفري", وقال إنه "بتحديد هذا التاريخ, نكون قد أزلنا, كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة".
وينتظر أن يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال المشروع أمام اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان يوم الخميس المقبل.
من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة جسد إصلاحاته التي كان قد أعلن عنها، بصفة عملية، من خلال مشروع تعديل الدستور.
و في كلمته في اختتام أشغال الدورة الخريفية للمجلس، شدد السيد بن صالح على أن الرئيس بوتفليقة جسد الإصلاحات المعلن عنها في شتى القطاعات "عمليا" من خلال إصدار الدستور، وهو الموقف الذي يبين بأن المسألة لم تكن مجرد كلام بل "إنجاز وجد ترجمته في تلك الوثيقة المرجع التي ستقدم إلى البرلمان".
كما أشار إلى أنه "سيتم غدا الأربعاء الإعلان عن دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان بغرفتيه إلى الاجتماع"، معتبرا ذلك برهانا على أن الجزائر "ستواصل سيرها بقطع النظر عن ما يقال أو يدعى".
وأدرج السيد بن صالح مسألة التصويت على مشروع تعديل الدستور في خانة "الدلائل التي تبرهن عن مدى الحيوية التي تعرفها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية"، مضيفا بأن ذلك يبرهن أيضا على أن الجزائر"اختارت السير للأمام و لن يوقفها في مسيرتها أحد و هي ستواصل سيرها بقطع النظر عن ما يقوله هؤلاء أو يدعيه أولئك".
وعلى صعيد مغاير، انتهز السيد بن صالح الفرصة للتطرق إلى التراشقات الكلامية التي تشهدها مؤخرا الساحة الوطنية حول السرد التاريخي لبعض الوقائع التي عرفتها الجزائر، و هو ما اعتبره أمرا "لا يعدو في الحقيقة أن يكون سوى فتح جرح عميق كنا نعتقد أنه قد اندمل".
وإن حرص رئيس الغرفة العليا للبرلمان على تجنب الخوض في دواعي و خلفيات و نوايا من يقفون وراء هذه التصريحات --التي أدرجها ضمن حق الجميع في إبداء الرأي و تقديم الشهادة على الوقائع التاريخية و الأحداث الهامة في مسار الدولة--، إلا أنه لفت إلى أن "الحكمة تقتضي في هذه المرحلة تحديدا التحلي بواجب التحفظ".
ومن هذا المنطلق، أكد السيد بن صالح على أن الحقائق التاريخية "لا يمكن أن تتخذ ذريعة للتضخيم أو التقليل من دور أي كان في مرحلة من مراحل التاريخ"، مضيفا بأنه و لإن كان الإدلاء بشهادات تاريخية من قبل صانعيها يعد "عملا محمودا"، إلا أن تحولها إلى مزايدات و تصفية حسابات "لا ينجو منها أحيانا حتى الأموات" يعد "أمرا مرفوضا".
ومن جهة أخرى، عاد السيد بن صالح للحديث عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد على غرار دول العالم جراء تراجع أسعار النفط، و هو ما يعد "حقيقة"، لكنه شدد بالمقابل على عدم إغفال حقائق أخرى منها أن الجزائر سبق لها و أن عرفت أوضاعا صعبة مماثلة "تمكنت من اجتيازها".
وأعرب في هذا الصدد عن قناعته بأن الجزائر بمقدورها مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي خاصة بالنظر إلى "الإمكانيات التي تزخر بها و الخبرة المتوفرة لدى أبنائها (...) و الوعي الكبير الذي يتسلح به شعبها".
وأشاد في هذا المنحى بالنهج المتبع من طرف الحكومة في هذا الإطار، حيث أكد على أن "الأوضاع في الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح"، مستدلا في ذلك بمواقف الدول التي تتعامل بها الجزائر و تصريحات المؤسسات المالية الدولية بخصوص الواقع الاقتصادي للبلاد.
وعلى المستوى الداخلي، ذكر السيد بن صالح بأنه و على الرغم من التراجع المستمر لأسعار النفط إلا أن "المشاريع الكبرى متواصلة و التحويلات الاجتماعية لفائدة الشرائح الاجتماعية لم تلغ و لم تتعطل وتيرتها".