طوارئ حكومية وبرلمانية بسبب الدستور الجديد

جلسة التصويت يوم الأحد القادم بقصر الأمم
***
سلال يعرض الدستور الجديد يوم الخميس والتصويت يوم 7 فيفري
---
أفادت مصادر واسعة الاطّلاع أن السلطات العليا في البلاد قررت إرجاء جلسة التصويت على مشروع الدستور الجديد إلى يوم الأحد القادم الموافق للسابع من شهر فيفري بقصر الأمم بنادي الصنوبر وذلك بغية ضمان تنظيم محكم للعملية بعد أن تبين أن الوقت غير كاف للمصادقة على المشروع في جلسة كان يفترض عقدها يوم غد الأربعاء علما أن حالة طوارئ حكومية وبرلمانية حقيقية تعيشها الجزائر بسبب الدستور الجديد.
وحسب المصادر نفسها فإن الاجتماع الذي جرى أمس بين الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيسي غرفتي البرلمان عبد القادر بن صالح ومحمد العربي ولد خليفة قد خلص إلى التأكيد على ضرورة عدم استعجال المصادقة على النص القانوني الأهم في البلاد وعليه تم التوافق على تخصيص جلسة أولى يوم الخميس يستعرض فيها الوزير الأول عبد المالك سلال نص مشروع الدستور الجديد على أعضاء البرلمان بغرفتيه وهي الجلسة التي من المقرر أن تتم في قصر الأمم بنادي الصنوبر قبل أن يجتمع أعضاء ونواب غرفتي البرلمان في جلسة استثنائية (تاريخية) يوم 7 فيفري بهدف التصويت المباشر على (الدستور الجديد) للجزائر.
سلال يلتقي بن صالح وولد خليفة
أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة عن اجتماع يكون قد جمع أمس الاثنين بين الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيسي غرفتي البرلمان عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة لبحث الترتيبات الخاصة بجلسة البرلمان المتعلقة بمشروع قانون تعديل الدستور.
وقال السيد خاوة في تصريح للإذاعة الوطنية إن (الاجتماع بين الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته ممثل رئيس الجمهورية برئيسي غرفتي البرلمان يخص تسليم مشروع تعديل الدستور للبرلمان بغرفتيه وكذا تحديد توقيت جلسة التصويت على هذا المشروع) وفقا لما ينص عليه الدستور.
وأوضح السيد خاوة في هذا الإطار أن ترتيبات سير جلسة اجتماع نواب غرفتي البرلمان للمصادقة على مشروع الدستور (نظمها القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة).
وينص هذا القانون إلى إنشاء لجنة تتكون من أعضاء مكتبي الغرفتين يترأسها العضو الأكبر سنا وتقترح نظاما داخليا لسير الجلسة يتم التصويت عليه عند بداية أشغال جلسة التصويت التي يترأسها رئيس مجلس الأمة.
وعن النصاب القانوني للجلسة أضاف الوزير أن الدستور حدد (ثلاثة أرباع) من أعضاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على المشروع مشيرا إلى أن البرلمان يتكون من 462 نائبا بالغرفة السفلى و144 عضوا بمجلس الأمة وبالتالي- كما أوضح- ثلاثة أرباع تحدد ب455 نائبا وهو شرط ضروري لانعقاد هذه الجلسة وإجراء المصادقة الصحيحة .
وبعد أن أشار السيد خاوة إلى أن مشروع تعديل الدستور (شمل تعديل 101 مادة واستحداث 30 مادة جديدة) أكد أن التصويت عليه في اجتماع غرفتي البرلمان (لن يكون مادة بمادة).
وفيما يخص عمل البرلمان بعد المصادقة على مشروع الدستور أبرز أن (البرلمان بغرفيته سيستمر في نشاطه) بعد المصادقة على هذا التعديل مشيرا إلى أن العهدة البرلمانية الحالية (ستنقضي بحلول السنة الجديدة 2017 إلا أنه سيتم التحضير لقانون عضوي جديد يحدد العلاقة بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة (لتجسيد مواد الدستور الجديد على أرض الواقع).
كما سيتم بعد التعديل حسبه إعداد نظام داخلي جديد للغرفتين ويعمل هذا النظام يضيف نفس المتحدث (لتفادي غياب نواب الغرفتين وتفادي الملاسنات والتراشقات والتوجه لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من الهيئة التشريعية).