تاريخ اجتماع البرلمان لعرض مشروع تعديل الدستور والتصويت عليه سيتحدد الأربعاء المقبل

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة أمين شريط يوم الإثنين أن تاريخ اجتماع البرلمان بغرفتيه في دوة استثنائية لعرض مشروع تعديل الدستور والتصويت عليه سيتحدد يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح السيد شريط أن الأربعاء المقبل سيخصص لاجتماع اللجنة المشتركة لمكتبي غرفتي البرلمان من أجل إعداد النظام الداخلي لسير أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه بغية عرض مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتصويت عليه.
كما أضاف بهذا الصدد بأن اللجنة المشتركة ستقوم خلال ذات اليوم بوضع تقرير حول مشروع تعديل الدستور يتضمن تقييمها وملاحظتها. "على أن يحدد رئيس البرلمان - عقب انتهاء اجتماعها - تاريخ عرضه والتصويت عليه والذي يمكن أن يكون ظهيرة يوم الأربعاء أو الخميس أو الأحد أو حتى بعدها".
و كان رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح قد صرح اليوم الاثنين لدى تنصيب الاعضاء الجدد أن "يوم الأربعاء المقبل سيخصص لاجتماع اللجنة المشتركة المشكلة من مكتبي غرفتي البرلمان من أجل وضع النظام الداخلي و البرمجة الخاصة باجتماع البرلمان بغرفتيه في دورة استثنائية تفرد لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه''.
و قد شرع البرلمان بغرفتيه اليوم الاثنين في تحضير أشغال دورته الاستثنائية التي ستعقد الاربعاء المقبل بقصر الامم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وستنكب اللجنة على "وضع قانون داخلي لاشغال هذه الدورة الاستثنائية البرلمانية وذلك طبقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المنظم لعمل غرفتي البرلمان".
وتنص المادة 100 من هذا القانون على "ضبط القواعد الاخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها الاكبر أعضاء سنا يصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعين معا في بداية جلساته". و سيتم في اطار هذه التحضيرات أيضا عقد اجتماع اخر للجنة القانونية المشتركة بين غرفتي البرلمان لتحضير التقرير التمهيدي لمشروع قانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية المرتقبة.
ومن المقرر ان يعرض هذا التقرير التمهيدي لمشروع تعديل الدستورفي هذه الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي يترأسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح بعد أن يقدم الوزير الاول عبد المالك سلال مشروع تعديل الدستور في أشغال هذه الدورة. ويشترط أن يصوت على مشروع تعديل الدستور ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان وذلك طبقا للمادة 176 من الدستور.
من جانبه أعلن وزير العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, عن اجتماع اليوم الاثنين بين الوزير الأول, عبد المالك سلال, و رئيسي غرفتي البرلمان لبحث الترتيبات الخاصة بجلسة البرلمان المتعلقة بمشروع قانون تعديل الدستور.
وقال السيد خاوة في تصريح للإذاعة الوطنية ان "الاجتماع المقرر عقده اليوم بين الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته ممثل رئيس الجمهورية برئيسي غرفتي البرلمان يخص تسليم مشروع تعديل الدستور للبرلمان بغرفتيه, وكذا تحديد توقيت جلسة التصويت على هذا المشروع" وفقا لما ينص عليه الدستور.
وعن النصاب القانوني للجلسة, أضاف الوزير أن الدستور حدد "ثلاثة أرباع" من أعضاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على المشروع, مشيرا الى ان البرلمان يتكون من 462 نائبا بالغرفة السفلى و144 عضوا بمجلس الأمة وبالتالي- كما أوضح- "ثلاثة أرباع تحدد ب455 نائبا وهو شرط ضروري لانعقاد هذه الجلسة وإجراء المصادقة الصحيحة". وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء المقبل لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وفي هذا الاطار أكد بيان رئاسة الجمهورية أنه "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري و الذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور وقع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس 30 يناير 2016 مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016 ".
و اوضح هذا المرسوم أن جدول الأعمال الذي تم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور و أن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها.