الرئيس يتجه نحو "تكريم" رجاله بعد تعديل الدستور

وزراء السيادة باقون في مناصبهم
أكد مصدر موثوق ل«البلاد" أن أحمد أويحيى سيبقى في منصبه ولن يتقلد أي منصب جديد بالدولة، كون الرئيس بحاجة إلى" سي أحمد " في منصبه الحالي "مدير ديوان" والذي حسب المتابعين يديره باقتدار وكفاءة عاليتين، باعتبار أن "أويحيى" معروف عنه أنه إداري لحد النخاع وسياسي محنك، ما جعل الرئيس بوتفليقة يفضل تركه في منصب مدير ديوان الرئيس بالإضافة إلى منحه منصب وزير دولة، وهو المنصب الذي يمنحه الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء حتى يكون على اطلاع بكل المواضيع والملفات التي تناقش خلال اجتماعات مجلس الوزراء.
وحسب المصدر المطلع ذاته، فإن الرئيس بوتفليقة لا ينوي تعيين مدير ديوان للرئاسة جديد بعد التعديل الدستوري الذي وافق عليه نواب البرلمان بغرفتيه بأغلبية ساحقة وصلت إلى 499 من مجوع 517 نائبا، حضروا جلسة التصويت. كما أن الرئيس، حسب المصادر ذاتها، من المنتظر أن يجدد ثقته في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال لخامس مرة على التوالي نتيجة التناغم الموجود بينه وبين رئيسه. وكذا للثقة الكبيرة التي أصبح يحظى بها لدى الرئيس. كما أن سلال برهن على أنه الرجل الذي لا يحاول الاجتهاد مع قرارات وتعليمات بوتفليقة التي عادة ما يوجهها للحكومة ولا يتوانى في كل مرة ن التذكير علنا أن مهمته الأساسية هي السهر على تطبيق برنامج الرئيس وفقط، ومن المنتظر أن تتقدم حكومة سلال باستقالتها إلى الرئيس، حسب المصدر، بعد أيام قليلة من الآن، وقد تكون بداية من 15 فيفري الجاري فما فوق.
كما من المنتظر أن لا يجدد الرئيس ثقته في عدد معتبر من أعضاء الحكومة الحالية. فيما لن يغادر وزراء السيادة مواقعهم بحسب المصدر، باستثناء وزير واحد على أكثر تقدير. وينص الدستور الجديد على استشارة الرئيس للأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول، لكن هذه الاستشارة غير ملزمة، بحسب تفسير عدد كبير من القانونيين. كما لا ينص الدستور الجديد على استشارة الرئيس أو الوزير الأول المعين للأغلبية البرلمانية في تحديد أسماء الوزراء المعينين.
وبات من الواضح أن الرئيس بوتفليقة يتجه نحو تجديد الثقة في كل الشخصيات التي لازمته في أحلك الظروف وسجلت معه مواقف "رجولية"، وهو ما بات واضحا من خلال تجديده الثقة في كل مرة في أسماء معينة سواء كانت مدنية أو عسكرية وعلى رأسها الفريق أحمد ڤايد صالح المعروف بوفائه غير المحدود للرئيس منذ أن عينه على رأس الجيش سنة 2004 خلفا للفريق محمد العماري، واللواء عبد الغني هامل، أحد أشد الرجال المعروف عنهم وفاءهم للرئيس، زيادة على الكفاءة المهنية والمستوى التعليمي الذي أهله كي يسير جهاز الشرطة بكل تعقيداته بجدارة واستحقاق ويجعل من جهاز الشرطة، جهاز يساير تطلعات بوتفليقة سواء من حيث الكفاءة أو العصرنة والحداثة.
وباختصار يرى عدد كبير من المتابعين أن اللواء الهامل أدخل قواعد الدولة المدنية لجهازه قبل التعديل الدستوري الجديد الذي يؤسس للدولة المدنية، وهو ما يقال عن اللواء المتقاعد بشير طرطاڤ، المنسق العام لمديرية المصالح الأمنية وأحد المهندسين الحقيقيين لثورة إعادة الهيكلة التي عرفتها الأجهزة الأمنية بالبلاد، فخليفة الفريق "توفيق" نجح في تحقيق العبور السلس دون أدنى مشاكل من مخابرات الفريق "توفيق" إلى مديرية المصالح الأمنية تحت إشراف الرئيس وطبعا عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعبد القادر بن صالح من الشخصيات المدنية.
كل هذه الأسماء الثقيلة بات تواجدها دائما في اختيارات الرئيس، خلافا لأسماء وشخصيات أخرى يرى المراقبون أن تواجدها كان نتيجة الظرف والمخطط وفقط.