نواب "الجبهة" يتوعدون بإسقاط أي حكومة غير أفلانية

رقبة" الوزير الأول تحت رحمة المصادقة على مخطط عمله
صعد حزب جبهة التحرير الوطني من لهجته في مواجهة خصومه السياسيين الذي يبدون رغبة في تولي منصب الوزارة الأولى، سواء تعلق الأمر بغريمه التجمع الوطني الديمقراطي أو أي تشكيلة سياسية أخرى وإن كانت من الداعمين لرئيس الجمهورية وبرنامجه، وهدد حزب الأغلبية النيابية بإسقاط أي حكومة أمام أول اختبار لها تحت قبة زيغوت يوسف إن لم يكن قائدها أفلانيا حسب ما أسر به نواب وقياديون من جبهة التحرير ل«البلاد".
الحكومة القادمة، التي تنتظرها الطبقة السياسية على أحر من الجمر، ستكون أمامها العديد من العقبات، أولها امتحان قبة زيغوت يوسف الذي ستمتحن أمامه، أين ستكرم أو تهان أمام نواب الأغلبية النيابية التي يملكها حزب جبهة التحرير الوطني، ويهدد باستعمالها في وجه أي حكومة لا يكون قائدها من الحزب العتيد، صاحب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس المحلية المنتخبة، حسب تصريحات القيادة الحالية للأفلان، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الذي رفض بصريح العبارة تولي الأمين العام بالنيابة للأرندي منصب الوزير الأول.
رفض سعداني لأويحيى على الحكومة، انتقل إلى نواب الحزب العتيد في المجلس الشعبي الوطني، الذين أكدوا أنهم سيرفضون أن يتولى أويحيى أو أي شخصية أخرى غير أفلانية قيادة الحكومة، باعتبار الحزب العتيد صاحب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه و«لن يتخلى عن مسؤوليته"، وفي ذات السياق أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إلياس سعدي، في تصريح له لقناة "البلاد" أن نواب الأغلبية البرلمانية "ستقول كلمتها" في حال تم تعيين الوزير الأول خارج حزب جبهة التحرير الوطني، حيث يهدد النواب وعلى لسان النائب سعدي بإسقاط الحكومة القادمة أمام أول امتحان لها، حيث ستواجه النواب، وهذه المرة المواجهة ستكون على عدة أصعدة، أصعبها مواجهة سهام نواب عمار سعداني، بالإضافة إلى السهام التي تعودت عليها الحكومات المتعاقبة من طرف المعارضة البرلمانية التي يمنح لها الدستور الجديد آليات أخرى لرقابة عمل الحكومة.
الدورة الربيعية القادمة، وحتى الدورة الواحدة التي ستكون بداية شهر سبتمبر من السنة الجارية، ستكون حبلى بالأحداث التاريخية، بالنظر إلى عدد القوانين التي ستعرض على الهيئة التشريعية على مدار 10 أشهر كاملة أو تزيد، وفي أول اختبار للحكومة القادمة أمام الهيئة التشريعية، سيصطدم الجهاز التنفيذي بالمادة 80 "من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور" التي تنص على أن "يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه"، وفي ذات الإطار ستجد الحكومة القادمة إن لم تكن أفلانية أمام عقبة تجاوز المادة 81 من الدستور التي تنص صراحة "يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة"، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة "يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها". الأفلان الذي يرفض "جملة وتفصيلا" تولي غيره قيادة الحكومة القادمة، إذا تمسك برأيه واعتبره مبدأ يرفض التنازل عنه، قد يفرض بطريقة مباشرة حل البرلمان الحالي قد سنة من موعد انتهاء العهدة التشريعية الحالية، وذلك طبقا للمادة 82 من نفس المشروع التي تنص "إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا"، ويخسر بذلك الأفلان معركته بالنظر للفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص أيضا صراحة "تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر"، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة، أبرزها هل سيقف الأفلان في وجه إرادة الرئيس باعتبار أن مخطط عمل الحكومة يعد ويعرض في مجلس الوزراء، وفقا للمادة 79 من الدستور، مما يعني أن مخطط عمل الحكومة يمثل برنامج رئيس الجمهورية؟، وهل سيقف الأفلان أمام شكلية من سيقود الحكومة؟ وهل سيقبل الأفلان بحل البرلمان الذي يشكل أغلبيته، أم أنه سيقبل بالحكومة القادمة مهما كان قائدها، وسيلجأ لوضع "العصي في عجلات" الحكومة من خلال عرقلة بعض المشاريع القادمة وفرض منطق الأغلبية في مناقشة وتعديل ما هو آت من المشاريع وتمرير ما يريده صاحب الأغلبية، خاصة ما تعلق بالمادة 51 وغيرها من القوانين العضوية المهمة، هذا ما ستسفر عنه قادم الأيام..