لهذه الأسباب سيبقى سلال الوزير الأول

حظوظ عبد المالك سلال في الاستمرار في منصب الوزير الأول تزداد يوما بعد يوم، خاصة مع ارتفاع وتيرة التصريحات الرافضة من طرف حزب جبهة التحرير الوطني لتولي هذا المنصب من طرف حزب آخر غير الحزب العتيد، والسهام الموجهة إلى الغريم التجمع الوطني الديمقراطي وعلى رأسهم أمينه العام أحمد أويحيى، الأمر الذي ينذر بأزمة سياسية بين حزبي الموالاة في حال تم تعيين وزير أول من خارج الأغلبية النيابية. حقيبة الوزارة الأولى تصعد من حدة الصراع بين الأفلان والأرندي المشكلين لحزبي الموالاة، ويبدو أن المستفيد الأكبر من هذا الخلاف الحاد هو الوزير الأول عبد المالك سلال، فالإجراءات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد، المتمثلة في استشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية قبل تعيين الوزير الأول يوحي بأن المعادلة السياسية ستكون لصالح حزب جبهة التحرير الوطني، في الوقت الذي يؤكد فيه غريمه التجمع الوطني الديمقراطي أن الاستشارة ليست ملزمة ولا تعني بالضرورة أن يقع خيار الرئيس على أفلاني لقيادة الحكومة. قضية ستقود أكبر قوتين سياسيتين في البلاد إلى فصل جديد من التجاذبات، فجبهة التحرير الوطني التي كانت قد طالبت وبإلحاح -لما كان الدستور في مرحلة المشاورات- أن يضمن لها الدستور الجديد حقيبة الوزارة الأولى، جددت تأكيد موقفها القديم وهو رفض تولي أي حزب منافس لمنصب الوزير الأول بما في ذلك قائد الأرندي أحمد أويحيى، الذي سيفرز توليه لقيادة الوزارة الأولى عن أزمة سياسية بين أكبر قوتين في الساحة السياسية الأرندي والأفلان، وهو ما يصب في صالح الوزير الأول عبد المالك سلال وحفاظه على مركزه الحالي، خاصة أن قيادات أحزاب الأغلبية ظلت تؤكد في الفترة الأخيرة على إرادة الرئيس بوتفليقة في تشكيل حكومة توافقية، وما سيتجسد بإبقاء حقيبة الوزارة الأولى بين يدي سلال، الذي يمكن اعتباره رجل إجماع بين الأفلان والأرندي، رغم بعض الانتقادات التي لاقتها الحكومة مؤخرا من طرف التجمع الوطني الديمقراطي في عدد من القضايا. كما أنه وعلى الرغم من انتماء سلال إلى الحزب العتيد إلا أنه نال ثقة الغريم الأرندي طوال الفترات السابقة بحكم التأييد الذي كان يلقاه من أعضاء الحزب. احتفاظ سلال بحقيبته الحالية سيقابل أيضا بترحيب كبير من فريق حزب جبهة التحرير الوطني كونه أحد مناضلي الحزب ويضمن تجسيد شعار الحزب العتيد المتمثل في أفلانية الوزارة الأولى، مؤشر آخر قد يكون تمهيدا لتمديد فترة تزعم سلال للحكومة الجديدة، وهو أن الدستور الجديد يجبر الحكومة على مباشرة عملها إلا بعد أن يصادق البرلمان على مخطط عملها، موقف قد يستعمل كورقة ضغط من الأفلان في حال تعيين رجل لا يحظى بتأييد الأغلبية، مما يعني استقالة إجبارية للوزير الأول الذي لم يحظ مخطط عمل حكومة بدعم المجلس الشعبي الوطني، وهو ما قد يجعل الرئيس بوتفليقة يجدد الثقة في سلال لهذه الاعتبارات وأخرى، ولضمان صيرورة طبيعية لسياسات ومؤسسات الدولة، ناهيك عن ثقة بوتفليقة الكبيرة في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال.