فتنة وتراشق بالتهم خلال لقاء المعارضة

بن فليس ومقري يغيبان عن الاجتماع والمؤتمر يؤجل إلى 30 مارس الجاري
قررت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، تأجيل تاريخ عقد مؤتمرها إلى 30 مارس القادم، بعدما كان مقررا يوم 27 مارس الجاري، وذلك بسبب صعوبة إيجاد قاعة لعقد المؤتمر. من جهة أخرى عرف لقاء أول أمس ملاسنات حادة بين أحمد بن بيتور والأمين العام لحركة البناء، مع تسجيل غياب علي بن فليس وعبد الرزاق مقري.
طلبت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة رخصة عقد المؤتمر الوطني الثاني لها، وهذا بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بعد أن قررت تأجيل المؤتمر لثاني مرة من 27 مارس إلى غاية يوم الخميس 30 مارس الجاري، وبررت التنسيقية هذا التأجيل بكون التعاضدية "الجهة الوحيدة" التي استجابت إدارته "مبدئيا" لقبول طلب المعارضة.
واعتبرت المعارضة المجتمعة في مقر حركة النهضة بالجزائر العاصمة إصرار السلطة على فرض تمرير ورقة تعديل الدستور بمنطق سياسة فرض الأمر الواقع على برلمان "مطعون في شرعيته"، ودون مراعاة لتداعيات الوضع الداخلي للبلاد والتحديات الخارجية الإقليمية والدولية، كل ذلك اعتبرته "مجازفة حقيقية" بالنظر للأخطار المحدقة بالبلاد، مضيفة أن الوضع الاجتماعي يزداد سوءا بانهيار القدرة الشرائية بشكل رهيب "ساهمت السلطة فيه" من خلال إجراءاتها "غير الرشيدة" في تسيير الشأن العام و"غير المتوازنة" بتخفيض قيمة الدينار وتوقيف عجلة التنمية في غياب رؤية واضحة على المدى القريب للخروج من النفق، وهو ما سيعمل حسب الهيئة على تسريع وتيرة الانفجار الاجتماعي ويهدد أمن واستقرار الوطن في غياب بدائل حقيقية لمواجهة هذه التحديات.
وأعربت الهيئة عن قلقها "الكبير" إزاء هشاشة الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار الحقيقية ومدى تأثيرها على الأمن الوطني، خصوصا مع تنامي الأخطار الإقليمية المحيطة بالحدود، مؤكدة رفضها أي انخراط في أي مسعى ضمن التكتلات الدولية ضد إرادة الشعوب، والتي لا تخدم مصلحة الجزائر ومصلحة استقرار منطقة المغرب العربي، وجددت تمسكها بالعمل على إنجاح مؤتمر المعارضة الثاني، لتحقيق الأهداف الكبرى والمتمثلة في انتقال ديمقراطي من خلال تحقيق سيادة الشعب على مؤسساته في كنف ممارسة حرية التعبير الفردية والجماعية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر من بيت هيئة التشاور المتابعة، أن مناوشات حادة وقعت بين رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان على خلفية القرار الذي اتخذته حركة مصطفى بلمهدي والقاضي بالتصويت ب«نعم" على الدستور الجديد، وهو الأمر الذي لم تستسغه الهيئة، وظهر جليا في الملاسنة التي كانت بين بن بيتور والدان، كما تم في هذا الشأن فتح نقاش حول "وثيقة الأخلاقيات" التي أخذت حيزا هاما في النقاش، خاصة أن الهيئة تعرضت ل"ضربة موجعة" من أطراف في الهيئة ومن دون سابق إنذار. وبخصوص غياب رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أرجع المصدر ذلك إلى أجندة كل واحد منهما، كما هو الأمر أيضا لزبيدة عسول، مشيرا إلى أن بن فليس ناب عنه خالد دهينة، ومقري ناب عنه فاروق تيفور، مؤكدا أنها "قضية ارتباطات حزبية فقط".
وفيما يتعلق بقائمة الشخصيات والأحزاب التي سيتم استدعاؤها، أكدت مصادر الهيئة أن القائمة لم تكتمل بعد، في الوقت الذي ستجتمع فيه اللجنة التي يرأسها الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي الأربعاء القادم لاستكمال العمل.