تنسيقية "الحريات والانتقال الديمقراطي" توجه "نداء إلى الشعب الجزائري"

اعتبرت هيئة التشاور و المتابعة المنبثقة عن الندوة الوطنية الأولى للانتقال الديموقراطي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه "لا يمكن أن يكون للانتقال الديموقراطي بعد و معنى ما لم يقتنع الشعب الجزائري بعدالته".
و في بيان أصدرته التنسيقية الوطنية للحريات و الانتقال الديموقراطي بمناسبة أول نوفمبر و تمت قراءته بمقر حركة مجتمع السلم, أكدت الأحزاب و الشخصيات المنضوية تحت هذه الهيئة السياسية أنه "لا يمكن أن يكون للانتقال الديموقراطي الذي تدعو إليه الهيئة و تضع نفسها في خدمة الشعب من أجله, معنى و لا بعدا إلا إذا اقتنع (الشعب الجزائري) بعدالته و بصدق نوايا المنادين به".
و من هذا المنطلق, دعت هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة أفراد الشعب الجزائري إلى مرافقتها "لبناء مستقبل مؤسس على مصير مشترك يضمن للجزائريات و الجزائريين شروط رفاهية شاملة في جزائر قوية, مستقرة و عادلة". و بمناسبة الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية, دعت هذه الهئية أيضا إلى الاندماج في المسار "الصائب و الضروري" للانتقال بالجزائر من "حالة الوهن الشديد إلى وضعية بلد يسير بخطى حثيثة نحو الديموقراطية و العدالة والمساواة و الحرية".
و أشارت في ذات السياق إلى أن الجزائر اليوم أمام منعطف تاريخي و خيارين إثنين "إما التشبث بالانسداد السياسي الحالي أو التجند من أجل هبة منقذة للمحافظة على الانسجام و الوحدة الوطنية".
أما على الصعيد الخارجي فقد اعتبرت الهيئة المذكورة أن الوضعية "الحساسة" التي تمر بها المنطقة العربية "من المفروض أن تشكل عامل تنبيه للسلطة القائمة" من أجل "دفعها إلى مباشرة إصلاحات سياسية و اقتصادية حقيقية تجعل الجزائر بمنأى عن كل قطيعة عنيفة".
و تجدر الإشارة إلى أن قراءة هذا البيان تمت بحضور رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري و الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي و رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان و كذا رئيسي الحكومة الأسبقين علي بن فليس و أحمد بن بيتور.