سلال في مواجهة نواب المعارضة قريبا

نقاشات ساخنة منتظرة تحت قبة البرلمان
من المرتقب أن يجتمع مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لدراسة مستجدات الساحة الأمنية، خاصة على الحدود الشرقية، في ظل التطورات الأخيرة، بالإضافة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمصادقة على "النموذج الاقتصادي الجديد". كما لا يستبعد أن يتناول القضايا السياسية الراهنة والمستقبلية. وستكون حكومة سلال على موعد مع مجلس الوزراء، والذي يأتي في ظروف استثنائية، بالنظر إلى الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية، في ظل التطورات الأخيرة التي تعيشها دول الجوار، خاصة ليبيا وتونس، بالإضافة للتطور الخطير المسجل في مدينة ڤمار بولاية ورقلة، والترسانة الكبيرة التي تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي من حجزها والقضاء على ثلاثة إرهابيين، حيث من المتوقع أن يستمع رئيس الجمهورية لتقرير مفصل عن الأوضاع في هذه الولاية والولايات الحدودية بصفة عامة، ومدى تطبيق تعليماته لمتابعة الأوضاع. وفي الشق الأمني دائما، سيستمع الرئيس بوتفليقة إلى تقارير مفصلة حول الأوضاع الأمنية خاصة بالحدود الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد، وسيتابع العملية التي يقودها الجيش الوطني الشعبي على الحدود، بعد العملية الأخيرة الناجحة التي قادها الجيش الوطني الشعبي في مدينة ڤمار، والنجاحات الأخرى التي يحققها في حماية الحدود من خطر الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة بصفة عامة، مع إعطاء توجيهات أمنية لحكومة سلال. وفي الشق الاقتصادي، ستعرض الحكومة على رئيس الجمهورية "النموذج الاقتصادي الجديد"، الذي أشار إليه الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش افتتاح أشغال الدورة الربيعية للبرلمان، حيث أوضح أن الحكومة تحضر ل«نموذج اقتصادي جديد" يحمل العديد من النقاط أبرزها عرض القرض السندي بنسبة فائدة 05 بالمائة. كما قال إن هذا النموذج سيعرض على الثلاثية التي ستعقد شهر جوان القادم. كما سيعطي الرئيس بوتفليقة موافقته على عدد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تتكيف مع الدستور الجيد وأبرزها مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بنظام التعويضات البرلمانية، ومشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي لتأطير الجمعيات، إلى جانب عدد آخر من القوانين العضوية الأخرى. ولا يستبعد مراقبون حسب ما أوردته "البلاد" في عدد أمس الأحد ، أن التعديل الحكومي المرتقب الذي أصبح حديث الساحة السياسية هو جاهز منذ مدة، ولا ينتظر إلا قرارا نهائيا من الرئيس للإعلان عنه، وذلك مباشرة بعد المجلس الوزاري، حيث يتوقع أن يمس التعديل الحكومي ما بين 4 إلى 6 وزارات منها وزارة سيادية، حيث سينزل الوزير الأول إلى البرلمان بغرفتيه لعرض مخطط العمل الجديد للحكومة، الذي يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية. ومن المرتقب أن تعمل أحزاب المعارضة على إحراج سلال الذي سيعرض "النموذج الاقتصادي الجديد" أمام نواب الشعب. وطبقا للفقرة الثالثة للمادة 93 من الدستور، التي تنص على أن "تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء". ويلزم الدستور الجديد، الوزير الأول، بتقديم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، وتضيف المادة 94 من الدستور، أن الوزير الأول يقدم عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة بعدما يوافق عليه المجلس الشعبي الوطني، ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة. وتؤكد المادة 95 من الدستور أيضا أن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، ويعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها، وإذا لم تحصل من جديد على موافقة المجلس الشعبي الوطني، تؤكد المادة 96 من الدستور أن المجلس الشعبي الوطني "ينحل وجوبا"، على أن تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.