البرلمان يفصل في قانون السمعي البصري خلال دورته الخريفية

افتتح البرلمان بغرفتيه، أمس، دورته الخريفية في جلسة علنية بحضور كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني علي الهامل و رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة، ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.
وعلى هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير الاول عبد المالك سلال أنه "ليست لنا حاجة حاليا لعقد مجلس الوزراء" مشيرا إلى أن الحكومة "تعمل باستمرار و تجتمع كل يوم أربعاء"، وقال سلال في تصريح للصحافة أنه" لسنا بحاجة حاليا لمجلس وزراء و الامور سارية كما ينبغي"، مضيفا أن "عدد هائل من مشاريع القوانين ستعرض على مجلس الوزراء لتودع بعدها على مستوى البرلمان".من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أنه يقوم بالتنسيق "تقريبا يوميا" مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما ذكر أن التغيير الحكومي من صلاحيات الرئيس بوتفليقة.
وتتميز الدورة الخريفية هذه من حيث مضمون بنودها وأبعاد مشاريع القوانين المدرجة فيها، على غرار مشروع قانون المالية لسنة 2014 والذي يتم فيه تسطير المحاور الكبرى لسياسة البلاد في كافة أوجه النشاط الوطني اقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة الى مشروع قانون السمعي البصري ومشروع قانون العقوبات، وكذا مشاريع أخرى.
وبتزامن الدورة الخريفية مع الدخول الاجتماعي، فإن التحدي الأكبر الذي ينتظر الجزائر يرتكز على دعوة الجميع على مضاعفة الجهود لتحسين وتيرة الانتاج والحركية التنموية لتحسين الأوضاع الاجتماعية، وهي المهمة المنوطة بنواب البرلمان للاضطلاع بها على أكمل وجه، وسيكون لزاما على البرلمان بغرفتيه تفعيل الديبلوماسية البرلمانية مع التركيز على ما حققته الجزائر من انجازات في جميع الميادين.
و كان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، قد لفت إلى أن العمل التشريعي خلال الدورة الربيعية للبرلمان التي اختتمت أشغالها في السادس من جويلية الماضي "لم يعرف الكثافة المعهودة مقارنة بالدورات السابقة". غير أنه أشار إلى أن النصوص القانونية التي تمت دراستها و المصادقة عليها "اكتست بالمقابل أهمية خاصة بالنظر إلى صلتها بجوانب إقتصادية و اجتماعية هامة".