بيان السياسة العامة، الدخول الاجتماعي وقانون المالية تتصدر الأولويات

أجندة مكثفة تنتظر الهيئة التنفيذية

تنتظر الحكومة الجديدة التي شرع الوزير الأول عبد المالك سلال في تشكيلها «أجندة» مكتظة حتى نهاية السنة الجارية، وسيجد الوافد الجديد على قصر الحكومة نفسه أمام سباق حقيقي ضد الساعة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وفقا للمادة 79 من الدستور والتي تنص كذلك على «تعيين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، ويضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء.»
وسيتفرغ الوزير الأول فيما بعد لإعداد مخطط العمل الذي سيقدمه للبرلمان بغرفتيه وفقا للمادة 80 من الدستور والتي تنص «يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة».
ويمكن للوزير الأول حسب نفس المادة «تكيّيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله مجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة».
وسيكون للحكومة الجديدة نشاطا مكثفا مع البرلمان من خلال مناقشة قانون المالية وعديد القوانين الأخرى التي تمس قطاعات العدالة والإعلام على وجه الخصوص.
وبالمقابل ستتكفل الحكومة بالدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لمعالجة مختلف الملفات العالقة.
ومن المحطات الهامة التي ينتظر من الوزارة الأولى تحضيرها الانتخابات المحلية التي ستجرى في 29 نوفمبر القادم حيث ستكون بارومتر حقيقي لإرساء جماعات محلية قوية قادرة على تحمل تجسيد مشاريع التنمية المستدامة وتحسين العلاقات مع المواطن والتكقل بالانشغالات الجوارية للمواطن.
وستكون مناقشات قانون المالية لسنة 2013 اختبارا حقيقا للحكومة من خلال قياس قدرتها على إقناع النواب بتبني وجهة نظر الحكومة وتفادي زيادة مصاريف أخرى قد تضيف أعباء أخرى على خزينة الدولة .