سلال يؤكد خلال اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

التصويت على مشروع تعديل الدستور الأحد المقبل

أعلن عبد المالك سلال الوزير الأول، أمس، بالجزائر العاصمة، أن جلسة غرفتَي البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور، ستكون يوم الأحد المقبل. وأوضح سلال، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أن التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون يوم الأحد 7 فيفري ، وقال إنه بتحديد هذا التاريخ، نكون قد أزلنا، كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة . وينتظر أن يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال المشروع أمام اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان غدا. واستفاءً للشروط القانونية أفاد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن اليوم سيخصص لاجتماع اللجنة المشتركة المشكلة من مكتبي غرفتي البرلمان تحضيرا لجلستي العرض والتصويت. وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرية بالمجلس الشعبي الوطني عمار الجيلالي أن اللجنة المشتركة المزمع تنصيبها هذا الأربعاء عقب استدعاء البرلمان من طرف رئيس الجمهورية للتصويت على القانون المتعلق بتعديل الدستور ستناقش المشروع بحضور ممثل الرئيس على أن يتم التصويت مباشرة يوم الأحد المقبل.
الشروع في تحضير الدورة الاستثنائية
وكان البرلمان بغرفتيه شرع في تحضير أشغال دورته الاستثنائية لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مكتب غرفتي البرلمان لتعد تقرير حول المشروع المتعلق بتعديل الدستور وستعرضه في اجتماع غرفتي البرلمان الأربعاء القادم المخصصة للتصويت ، حسبما علم الأحد الماضي لدى الأمين شريط رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة. وستبحث اللجنة إمكانية وضع قانون داخلي لأشغال هذه الدورة الاستثنائية البرلمانية وذلك طبقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المنظم لعمل غرفتي البرلمان . وتنص المادة 100 من هذا القانون على ضبط القواعد الاخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبَي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا يصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعين معا في بداية جلساته . وسيتم في إطار هذه التحضيرات أيضا عقد اجتماع آخر للجنة القانونية المشتركة بين غرفتي البرلمان لتحضير التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية المرتقبة. ومن المقرر أن يعرض هذا التقرير التمهيدي لمشروع تعديل الدستور في هذه الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي يترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بعد أن يقدم الوزير الأول عبد المالك سلال مشروع تعديل الدستور في أشغال هذه الدورة. ويشترط أن يصوت على مشروع تعديل الدستور ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان وذلك طبقا للمادة 176 من الدستور. اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بصلاحيات جديدة
اختتم مجلس الأمة، أمس، أشغال دورته الخريفية لسنة 2015، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وجرت مراسم الجلسة الاختتامية بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي. كما اختتم المجلس الشعبي الوطني دورته الخريفية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. وحضر مراسم الاختتام رئيس مجلس الأمة والوزير الأول وأعضاء من الحكومة. وتأتي جلستا الاختتام طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة . كما يأتي اختتام البرلمان بغرفتيه آخر دورة خريفية له قبل تطبيق التنظيم الجديد الذي أتى به مشروع تعديل الدستور حيث كانت هذه الدورة حبلى بالقوانين التي سيتوجها التصويت على القانون المتعلق بمراجعة الدستور في دورة استثنائية يوم الأحد المقبل. ومن هذا المنطلق أوضح الأستاذ في القانون الدستوري بوزيد لزهاري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن البرلمان يدخل في عهد تشريعي ونقابي جديد معزز بصلاحية أوسع في دورة واحدة. كما كرس مشروع تعديل الدستور صلاحيات رقابية أوسع للبرلمان على عمل الحكومة فأصبح تقديم مخطط عمل الحكومة للموافقة عليه ضروري إلى جانب تقديم بيان السياسة العامة للحكومة سنويا مثلما أبرزه الأستاذ في القانون الدستوري حمزة حضري.
قفزة نوعية في صلاحيات السلطة التشريعية للبلاد
من جهته، يرى أستاذ القانون الدستوري بوجعة صويلح أنه هناك قفزة نوعية في صلاحيات السلطة التشريعية في البلاد سيما الغرفة العليا للبرلمان، فالدستور منح أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين إذا قدمها 20 عضوا في مجلس الأمة. واعتبر أستاذ القانون الدستوري محمد الصغير سعداوي أن مشروع تعديل الدستور الذي عاهد إلى الأغلبية البرلمانية بمهمة استشارية في تعيين الوزير الأول من قبل رئيس الجمهورية فإن المعارضة البرلمانية حظيت بحقوق أوسع. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقع السبت المنصرم على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.