"لسنا أقلية ونحمّلك مسؤولية سياسة الهروب إلى الأمام"

مصدر موثوق ل"البلاد": تحركات "المجموعة " عفوية وليست بإيعاز
رد معارضو الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، على بيانه الأخير، متأسفين لما اعتبروه "تغليط"، مؤكدين أنهم ليسوا أقلية، مجددين عزمهم مواصلة النضال في هذا المسعى عن طريق خطوات أخرى لم يكشفوا عنها، والمطالبة مرة أخرى بتأجيل المؤتمر الاستثنائي. وأصدر من وصفهم أويحيى الأسبوع الماضي ب«الأقلية"، بيانا ثانيا موقعا من قرابة 31 مناضلا، مؤكدين أنهم لم يهدفوا من خلال بيانهم الأول إلى التأسيس لأي حركة تصحيحية أو انقلابية أو السعي إلى الإساءة أو التشهير، بل كان الهدف حسبهم مساندة الأصوات المرتفعة من القواعد النضالية التي "رفضت الظلم والتهميش والإقصاء" من خلال "فرض" مبدأ التعيين في اختيار المندوبين بدل مبدأ الانتخاب.
واعتبر خصوم أويحيى أن استعمال البيان الممضى من طرف الأمين العام بالنيابة وكذا الخرجات الإعلامية للناطق الرسمي للحزب لمفردات الأقلية، يعد مرة أخرى "اعترافا ضمنيا بممارسات الإقصاء والعنف وعدم قبول الرأي الآخر"، مشبهين ذلك ب«العملية الممنهجة لإفراغ الحزب من كل طاقاته وقدراته البشرية التي برمجت منذ سنة 2002 مازالت متواصلة"، ووصفوا خطاب أويحيى في بيانه الأخير ب«الهزيل والذي يفتقد النوعية وغير المقنع للقواعد النضالية".
ويضيف موقعو البيان أن "الإيعاز" للقواعد النضالية و«مطالبتها" بتزكية الأمين العام بالنيابة في هذا المؤتمر الإستثنائي، "ممارسات بالية ولا تخدم أبدا التجمع ولا تساهم في تقويته واستمراريته"، بل هو حسبهم عمل تقوم به مجموعة من المقربين من الأمين العام بالنيابة، معتبرين أن المطالبة بتأجيل المؤتمر الإستثنائي "ليس إملاءً لإرادة الأقلية على الأغلبية"، بل يؤكدون أنه "اقتراح مسؤول" من شأنه أن "يعطى الوقت الكافي لمعالجة المشاكل المطروحة" ميدانيا على مستوى جل الهياكل الولائية، وبالتالي حسب أصحاب البيان الانطلاق من أرضية صحيحة ومتينة لمؤتمر استثنائي يتوفر على كل الظروف الملائمة للنجاح تسوده الديمقراطية والشفافية "ومن ثم يتضح مفهوم الأقلية والأغلبية".
وفي حديث ل«البلاد" مع مصدر مسؤول نفى كلية أن تكون للسلطات العليا للبلاد أي علاقة لا من قريب ولا بعيد بما يعرف داخل حزب الأرندي بالمجموعة التي تحركت منتصف الأسبوع الفارط لمنع عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب بتاريخه المحدد بداية الشهر القادم. وأردف ذات المصدر المسؤول بأن كل المؤشرات الحالية لدى أصحاب القرار تشير إلى أن أحمد أويحيى سيكون هو الأمين العام القادم للحزب. مضيفا بأن ما أقدمت عليه ذات المجموعة لا يعدو أن يكون تحركا فرديا لمناضلين غاضبين من قرارات أمينهم العام ومعروف توتر العلاقة بينهم وبين أويحيى منذ سنوات، أما بشأن وجود نورية حفصي في القائمة وهي التي تشغل منصب الأمينة الوطنية لمنظمة النساء الجزائريات والمعروف عنها أنها لا تتحرك إلا "بالإيعاز"، فأردف المصدر بأن "حفصي" لم تبادر لتأسيس هذه المجموعة وإنما التحقت بها بعد مبادرة من أعضائها الآخرين حين تيقنت بأنها لن تكون في المجلس الوطني القادم للحزب، خاصة أن أويحيى لم يعينها في المكتب الوطني الحالي.