قرر المتمردون على الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الخروج للعلن بعد أيام من لقاءات سرية في المطاعم والصالونات، وتكلل هذا المسعى ببيان وقعه 12 من قياديي "الأرندي". ودعا بيان منسوب لقيادات في "الأرندي"، بينهم أعضاء في المجلس الوطني ونواب سابقين ومؤسسين، إلى تأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، المرتقب في شهر ماي المقبل، وبرروا المطلب بخروق شابت التحضير على المستوى القاعدي. وشدد البيان على "المطالبة بقوة كمرحلة أولى بتأجيل إنعقاد المؤتمر الإستتنائي، من أجل تصحيح الإنحرافات والإختلالات التي سجلت في التحضير التنظيمي القاعدي ضمانا للحفاظ على وحدة وتماسك التجمع ومناداة كل المناضلين الغيورين بالتحلي بالإلتزام والإنضباط بعيدا عن الممارسات التي تتنافى مع قيم ومبادئ التجمع ملتفين حلول مطلب التأجيل". وبحسب ما جاء في البيان، انعقد اجتماع الإثنين 04 أفريل 2016 بالجزائر العاصمة، ضم مجموعة من مناضلي وإطارات التجمع الوطني الديمقراطي مدعومة بأعضاء من المجلس والمكتب الوطنيين، تحث رئاسة، كل من سماتي زغبي (عضو المجلس الوطني)، وساحية التونسي (برلماني سابق)، بودينة مختار (إطار بالحزب)، حفصي نورية (عضو بالمجلس الوطني)، ياحي مصطفى (عضو المجلس الوطني)، سعدي عزالدين (برلماني سابق)، كروشة اسماعيل (عضو المجلس الوطني)، ساحل علي (برلماني سابق)، بومزواد مروان (عضو المجلس الوطني)، زيتوني الطيب (عضو بالمكتب الوطني)، حيتة اعمارة (عضو المجلس الوطني)، قاسم كبير (برلماني سابق)، تدارس التطورات الأخيرة على مستوى القواعد النضالية وما آلت إليه التحضيرات الميدانية لانعقاد المؤتمر الاستثنائي. وسجل البيان ما وصفها "الإختلالات والشوائب التي سايرت إنطلاق عملية تحضير هذا المؤتمر من عدم الجدية في المناقشات والإثراء وكيفية تحضير مشاريع اللوائح التنظيمية والإقتصادية والثقافية والسياسية، ناهيك عن الخروق القانونية في تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، كلها عوامل أرهنت هذه العملية منذ إنطلاقها". وقال البيان إن التحضير للمؤتمر الاستثنائي، شابه "الإقصاء والتهميش للمناضلين الممارسة على مستوى القواعد وعدم احترام مبادئ الديمقراطية في إنتخاب مندوبي هذا المؤتمر على مستوى المكاتب الولائية، وما أنجر عليها من ممارسات إتسمت بعدم الشفافية واللجوء إلى التعيين بدلا من الإنتخاب، وهو المبدأ الذي ناضل ومازال يناضل من أجله خيرة أبناء التجمع هي خطوة لا يمكن التغاضي عنها أو التسامح معها". وأوضح البيان أن "هذه الممارسات أدت إلى إحتججات وإعتصامات في القواعد النظالية وصلت حد غلق بعض المكاتب الولائية، وهي صورة لا تليق بحزبنا من جهة وتزيد في التوترات داخل المجتمع من جهة أخرى في وقت نحن مطالبين كمناضلين بتقوية جبهتنا الداخلية في ضل ظروف إستتنائية أمنية وإقتصادية تمر بها البلاد"، وقدر محرروالبيان بأن تلك "الظروف العصيبة وغير المواتية لا تساهم في إنجاح مؤتمر إستتنائي من شأنه تقوية مسيرة التجمع الوطني الديمقراطي وتجعله ينخرط كقوة وطنية فاعلة في الآفاق السياسية الوطنية والدولية".
