25 ألف مؤسسة تُغلق سنويا و115 مصدرا توقف عن النشاط

كشف رئيس جمعية الجزائر "استشارات للتصدير" اسماعيل لالماس، عن غلق 25 ألف مؤسسة جزائرية كل سنة وتجميد نشاطها بسبب مناخ الاستثمار غير الملائم وانسحاب 115 مصدرا من السوق، مؤكدا أن مشكل التصدير في الجزائر يتعلق بضعف الاستراتيجية المتّبعة وغياب خطة واضحة وإطار مسير لهذه التجارة الدولية المبنية على تشجيع الصادرات خارج المحروقات، ضبط الواردات وجلب الاستثمار الأجنبي، داعيا إلى خلق وزارة تجارة خارجية للتحكم في الصادرات.اعترف رئيس جمعية الجزائر "استشارات للتصدير" اسماعيل لالماس بوجود تخوف فرنسي من دخول المنتوجات الجزائرية السوق الأوروبية خاصة المنتوج الزراعي بعد قرار الحكومة التوجه نحو التصدير. وقال إنه قد حان الوقت لإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوربي وكذا فرنسا، والبحث عن شراكة حقيقية مربحة للطرفين على حد سواء والسماح للمصدر الجزائري بولوج السوق الأوربية عموما والفرنسية على وجه الخصوص، لاسيما أنها تحتضن أكثر من 5 ملايين مغترب مغاربي، مما يعني أن المنتوج الجزائري يمكن تسويقه دون أي عراقيل ولا يحتاج إلى ترويج.وأوضح لالماس في حوار له ضمن برنامج "ضيف الصباح" أن المؤسسات الجزائرية تواجه صعوبات التحكم في تقنيات التصدير والمبادلات التجارية، لافتا إلى أن عملية التصدير مشكل عملياتي وتحتاج إلى استراتيجية للتجارة الدولية، داعيا في ذات السياق إلى النهوض باقتصاد الجزائر من خلال التصدير الذي يحتاج لإنشاء وزارة للتجارة الخارجية تعكف على بناء استراتيجية وطنية قوية وشكل اقتصادي جديد على أساس معطيات مدروسة حول وضعية وإمكانات كافة القطاعات وتسخير كافة وسائل الدولة. وذلك لضبط الواردات، والتحكم في الاستثمارات، حيث إن عملية التصدير -حسبه- يجب أن تكون منتظمة وليست ظرفية مرتبطة بوفرة المنتوج، بل العملية تحتاج إلى تنظيم واستراتيجية تصدير ترتكز على التسويق والتخزين، تماشيا مع وفرة المنتوج تتطلب مؤسسات مختصة تعمل على تسطير خطط وبرامج على المدى المتوسط والطويل حتى لا تصبح عملية التصدير مناسباتية. وكشف في ذات السياق عن انسحاب 115 مصدرا من الساحة من أصل أزيد من 400 مصدر، بينهم حوالي 40 فقط مصدر منتظم، بسبب العراقيل التي يواجهونها في مجال التصدير، والتي دفعت -حسبه- أيضا إلى غلق 25 ألف مؤسسة سنويا لنفس الأسباب ولأن مناخ الأعمال ليس جيدا رغم خلق مصدرين جديدين، داعيا في الوقت ذاته إلى التنسيق بين مختلف القطاعات إذا أردنا إنجاح التصدير، وأضاف بأنه لا توجد سياسة تساعد في الاستثمار، ولابد من تخفيف إجراءات القاعدة 49/51 التي عرقلت تطور بعض القطاعات مثل السياحة، ولابد من سياسة لجلب الاستثمار لأن التجارة الدولية هي قلب الاقتصاد فاليوم هناك حرب أسواق.