المدرسة الجزائر لا تُنجب إرهابيين

ملف المتعاقدين طُوي نهائيا والمسابقة ستكون شفافة ونزيهة
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن المدرسة الجزائرية لم تنجب أبدا ارهابيين خلال العشرية السوداء، بل إنها لعبت دورا مهما، إلى جانب الجيش، لضمان الوحدة الوطنية رغم التهديدات التي طالتها والتي بلغت حد قتل الأساتذة والتلاميذ. ورفضت الوزيرة نورية بن غبريت، اتهام المدرسة الجزائرية بإنجاب إرهابيين خلال سنوات الجمر، وأكدت أنها لعبت دورا مهما إلى جانب الجيش لضمان الوحدة الوطنية، وكان لها دور كبير في خروج الجزائر من المعضلة، رغم التهديدات التي طالتها، وأضافت الوزيرة دفاعا عن المدرسة الجزائرية أنها استمرت في تكوين الأجيال، رغم الصعوبات التي عرفتها خلال العشرية السوداء، مؤكدة أنه كان لها دور كبير في التكافل والوحدة الوطنية، حيث بقيت المدرسة صامدة، رغم قتل الأساتذة والتلاميذ"، وقالت في هذا السياق "المدرسة لم تنجب ارهابيين". وردا على سؤال يخص أسباب فشل الإصلاحات منذ 50 سنة من الاستقلال، قالت الوزيرة لدى استضفافتها في فروم الاذاعة، إن "الاصلاحات لم تفشل، كان لدينا إصلاحين، الأول في 1976، والأهداف المسطرة آنذاك تحققت، حيث كانت تركز على جزأرة التعريب ومجانية وإجبارية التعليم، كل هذه المبادئ تحققت، وكان الرهان انذاك كيفية ضمان مقعد لكل طفل أمام اساتذة جزائريين".
من جهة أخرى، كشفت بن غبريت أن عدد المترشحين لمسابقة التوظيف المقرر إجراؤها في الثلاثين من الشهر الجاري بلغ حوالي مليون من خريجي الجامعات، منهم 34800 أستاذا متعاقدا، مؤكدة طي ملف الأساتذة المتعاقدين نهائيا ودعت الأطراف التي تدعو إلى احتجاجات مجددا إلى وقف التشويش على مليون مترشح في مسابقة التوظيف، واصفة حركتهم بغير البريئة على اعتبار أنها مؤطرة من طرف أحزاب ونواب برلمانيين وبعض النقابات. ودافعت عن الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية، وقالت إنها مستمدة من مبادئ الجزائر الإسلامية والعربية والأمازيغية. وأوضحت بن غبريت لفوروم الإذاعة الجزائرية أمس أن التحضير لمسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ بلغ مراحله النهائية، حيث يتم حاليا سحب الاستدعاءات إلكترونيا، مشيرة إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو من تكفل بالعملية، وشددت على توفير كل الضمانات من جل إنجاح المسابقة وإضفاء المصداقية على نتائجها بالتنسيق مع مديرية الوظيفة العمومية والشريك الاجتماعي وأولياء التلاميذ (7 نقابات وفيدرالية وجمعية أولياء التلاميذ) الذين سيرافقون المترشحين في مراكز إجراء الامتحان أو مراكز التجميع والتصحيح، كما ذكرت أن توزيع المترشحين على مراكز إجراء المسابقة سيكون عشوائيا داخل بلديات كل ولاية وكذلك الحال بالنسبة للتصحيح.
وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين الذين عاودوا الاحتجاج مطلع الأسبوع للمطالبة بالإدماج دون اجتياز مسابقة التوظيف، أكدت وزيرة التربية أن الملف طوي نهائيا وقانون الوظيفة العمومية واضح، حيث لا توظيف دون إجراء مسابقة، معترفة في السياق ذاته بالتجاوزات الحاصلة في مسابقات التوظيف السابقة والتي كانت تعتمد على دراسة الملفات فقط ما أفقدها المصداقية وصاحبها الكثير من التشكيك في نتائجها، وهو ما دفع إلى الاعتماد على خيار المسابقة من أجل ضمان المساواة في الحظوظ لكل المترشحين، بيد أنها أكدت أن 34800 أستاذا متعاقدا سجلوا في مسابقات التوظيف واستفادوا من شهادات العمل بعدما أفضى الحوار مع ممثليهم إلى احتساب الخبرة المهنية وهو مكسب لهذه الفئة، على حد تعبير الوزيرة بن غبريت.
وتوعدت الوزيرة من جديد باعتماد الأساليب الردعية في حق كل أستاذ يرفض الالتحاق بمنصبه، مشيرة إلى أنه تطبق عليه القوانين، في حين أكدت وبخصوص من يرسب في المسابقة أن شهادات عملهم ستمكنهم من الحصول على نقاط إضافية في مسابقة 2017. وبالنسبة للأساتذة المتعاقدين الذين كانوا يدرسون أقساما نهائية، قالت الوزيرة إنه تمت "إعادة النظر في الخريطة المدرسية وتم استدعاء كل رؤساء المصالح في بعض المديريات من أجل تخصيص أساتذة مرسمين، فيما تم فصل من لم يرد الالتحاق. كما دعت الداعين إلى الاحتجاجات مجددا إلى وقف التشويش على مليون مترشح في مسابقة التوظيف معتبرة حركتهم بغير البريئة على اعتبار أنها مؤطرة من طرف أحزاب ونواب برلمانيين وبعض النقابات.
الإصلاحات لن تحيد عن مبادئ "الإسلام والعروبة والأمازيغية"
ودافعت بن غبريت عن الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية، مؤكدة أن مرجعيتها السياسية هي القانون التوجيهي لقطاع التربية المؤرخ سنة 2008 ، ونفت قطعيا الاتجاه نحو فرنسة المدرسة الجزائرية أو خفض الحجم الساعي لتدريس اللغة العربية، مشيرة بلغة الأرقام إلى أن الحجم الساعي لتدريس اللغة العربية للسنة الأولى ابتدائي هو 11 ساعة ونصف دون احتساب المواد الأخرى التي يتم تلقينها كذلك باللغة العربية. وقالت إن التدريس لتلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي 100 بالمائة باللغة العربية، أما السنة الثالثة ابتدائي فنسبة التدريس باللغة العربية تبلغ 86.66 بالمائة و81.25 بالمائة لتلاميذ السنتين الرابعة والخامسة ابتدائي وهو ما يؤكد حسب الوزيرة أن الحجم الساعي للغة العربية لم يتغير وكذلك بالنسبة للغة الفرنسة، مشددة على أن الإصلاحات لن تحيد عن مبادئ الإسلام والعروبة والأمازيغية.