وزارة السكن تكشف "قائمة سوداء" للمرقين العقاريين

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن إقدامها على سحب الاعتماد من 11 مرقيا عقاريا ووضعهم في القائمة السوداء بسبب "التقاعس" "والتحايل" على المسجلين في مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي التي يشرفون عليها. وحسب بيان للوزارة، فإن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج المسح الوطني الشامل لورشات السكن الاجتماعي التساهمي على المستوى الوطني، والذي قامت به لجنة مختصة من الوزارة. وأظهرت نتائج هذا التحقيق وجود عدة مشاريع معطلة أو شبه متوقفة بسبب تقاعس المرقين العقاريين الذين يشرفون عليها وإخلالهم بالتزاماتهم. وعليه، قررت الوزارة سحب الاعتماد من هؤلاء المرقين "المتقاعسين والمتحايلين" ووضعهم في القائمة السوداء، حيث سيحرمون مستقبلا من المشاركة في جميع مشاريع السكن والتجهيزات العمومية على المستوى الوطني، يضيف بيان مصالح عبد المجيد تبون. كما أكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيلحق كل المؤسسات العقارية، سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا، في حال إخلالها بالتزاماتها التعاقدية. ويشرف هؤلاء المرقون الذين وضعوا في القائمة السوداء على 14 مشروعا يتواجد في 10 ولايات وهي كل من البليدة، عنابة، قسنطينة، مسيلة، ميلة، تيزي وزو، مستغانم، غليزان، البويرة، جيجل. وفي ذات السياق، سحبت وزارة السكن والعمران والمدينة، أيضا تراخيص الاعتماد من الحرفيين غير الناشطين، حيث وصل عدد الحرفيين المعتمدين 5500 حرفي، 2400 فقط من ينشط بضفة فعلية، حيث نصبت الوزارة لجنة للتحقيق في تماطل المرقين العقاريين والتجاوزات المسجلة في إنجاز المشاريع السكنية التي أسندت لهم على مستوى بعض الولايات، حيث إن كل مخالف للقانون يتعرض إلى عقوبات. ودعت الوزارة المرقين المكلفين بآخر ورشات السكن التساهمي إلى الالتزام بالآجال الجديدة التي تم الاتفاق عليها، مؤكدة في ذات السياق أنه لن تتم مراجعة الأسعار المحددة قانونا ب2.8 ملايين دج للشقة.