الشروع في توزيع سكنات عدل نهاية شهر ماي الجاري

08 آلاف من مكتتبي عدل2 سيستفيدون قبل رمضان
توزيع 1800 وحدة "ال بي بي"
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن البرامج السكنية الخاصة بعدل1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري. فيما سيستفيد 08 آلاف من مكتتبي عدل2، و1800 مكتتب ضمن صيغة "ال بي بي" من سكناتهم وذلك "قبل شهر رمضان".
صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، انه سيتم استلام 350 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة، مؤكدا أنّ المشاريع التي تم الشروع في انجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016، موضحا أن ثلاثة أرباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم إطلاقها سنة 2013. وأكد تبون خلال نزوله ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الوطنية الثالثة، أمس الأربعاء، أن البرامج السكنية الخاصة بعدل1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري. وأوضح الوزير أن كافة مكتتبي عدل 1 سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 أو على اقل تقدير سيتم تسليم 90 بالمائة من السكنات الخاصة بعدل1 الذي يفوق عددهم 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي.
وبخصوص مكتتبي عدل 2 لسنة 2013، أكد الوزير تبون أن ما يقارب 08 آلاف مكتتب سيتحصل على مفاتيح سكناتهم قبل حلول رمضان شهر جوان الداخل، وذلك على مستوى الجزائر العاصمة، وذلك من أصل 12 ألف و600 مكتتب على التراب الوطني، مضيفا أن العملية أيضا ستشمل 1950 مكتتب في ولايات الشرق و2250 في ولايات الغرب، مضيفا ان نفس العملية سيكون معني بها مكتتبو السكن العمومي الترقوي "ا لبي ابي" والمستفيدين من السكنات الاجتماعية، حيث ستمس 1800 مكتتب، مؤكدا أن العملية ستكون "قبل رمضان".
الوزير تبون -ضيف الثالثة- اعتبر أن الصرامة في انجاز المشاريع السكنية أتت أكلها بحيث لم تعد مدة الانجاز تتراوح بين 24 شهرا إلى 32 شهرا حسب أهمية المشروع واصفا سنة 2016 بسنة استلام المشاريع التي انطلقت في 2013. مضيفا في ذات السياق أن الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الإحصاء الدقيق والأرقام الصحيحة، كاشفا انه تم إحصاء لاسيما من خلال رقمنة الوزارة، موضحا أن الأرقام التي تمخضت عن ذلك هي إحصاء 1 مليون و600 ألف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 إلى 40 سنة، مضيفا أنه تم ملاحظة أن الفجوة بين المشاريع الموجودة آنذاك والطلبات فاقت 750 ألف طلب سنة 2014، حيث تمت عملية الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة وصيغ المساعدة على البناء الذاتي. وأوضح تبون أن الأزمة سنة 1999 عند وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت تفوق 3 ملايين وحدة سكنية مع احتساب الطلبات الجيدة بحكم الضرورة الديموغرافية.
وفي رده على سؤال حول الأزمة المالية وعقلنة النفاقات والاستمرار في استجلاب الشركات الأجنبية لانجاز مشاريع البناء، ذكّر تبون انه تم الاستعانة بالشركات الأجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط، مشددا انه لم يكن بالإمكان تحقيق ما تحقق في القطاع، أي انجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الأجانب، لافتا إلى أن القدرات الوطنية كانت ب80 ألف سكن، إلا أنها الآن أصبحت القدرات الوطنية –حسب الوزير- أفضل وقد تصبح كافية بعد سنتين –يضيف- بعد تراجع الطلب وهو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت ل150 ألف ولم تستقطب سوى 40 ألف. وأضاف تبون أنه بخصوص تحويل العملة الصعبة فان الشروط الجديدة لا تسمح إلا بتحويل نحو 12 بالمائة فقط، مؤكدا أن بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية.
وفي موضوع آخر، انتقد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بعض الأصوات التي تطالب بانسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية، وتحول السلطات العمومية إلى منظم للسوق وتركها للخواص، واعتبر هذه المطالب تصب في مصالح بعض "اللوبيات" كما سماها، خاصة وأن المواطن البسيط –حسب الوزير- يستحيل عليه الاستفادة من سكن إذا اعتمد على هؤلاء "لأنهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي لأنه غير مربح، متهما هذه اللوبيات بأن مصالحهم تكمن في الإبقاء على الضغط في قطاع السكن.