تبون يشدد على استعمال وسائل البناء الوطنية

- تسديد الشطر ال2 لمكتتبي «عدل» بعد شهر رمضان
- قرارات تحديد توجيه السكن الترقوي ستعلن خلال ديسمبر
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، أنه بإمكان مكتتبي عدل 1 و 2 دفع الشطر الثاني من مستحقات السكنات بعد شهر رمضان المقبل، في حين أكد أن استلام المفاتيح سيكون خلال السداسي الأول لسنة 2016 بعد إنهاء أشغال المرافق العمومية التابعة للسكنات، معلنا تقديم قرارات التوجيه لمكتتبي السكن العمومي الترقوي خلال ديسمبر المقبل مع إمكانية تحديد الفئة المطلوبة.
أفاد تبون خلال جولة تفقد قام بها إلى ورشات السكن بالعاصمة و تيبازة أن أسعار السكن العمومي الترقوي قد حددت ب8 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد، بالنسبة للسكنات ذات الفئة 3، مشيرا أنها أسعار في متناول الجميع مقارنة بنظيرتها لدى الخواص حيث تراوح سعرها بين 22 و25 مليون سنتيم لنفس الفئة وبمعايير اقل جودة.
وبالمناسبة، قام وزير السكن بوضع حجر الأساس لإنجاز 872 سكن ترقوي عمومي ببلدية سطاوالي خلال مدة انجاز تقدر ب26 شهرا من طرف مؤسسة صينية مكلفة بالمشروع، كما طالب تبون على ضرورة تسليم المشاريع في آجالها المحددة لتمكين المواطنين من حقهم المشروع في سكن لائق وفي فترة قصيرة.
كما أعلن وزير السكن على التزام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لنظام الترتيب و الأولوية في منح السكنات لأصحابها وفق التاريخ المسجل على الطلب، نافيا أن يكون هناك أي خلل في الملفات، وبالمناسبة أفاد الوزير انه في حالة عدم حصول مكتتبي عدل 1 و2 على سكناتهم نتيجة الطلب المتزايد فإنهم يستفيدون من صيغة السكن الترقوي العمومي بنظام الأولوية حسب تاريخ دفعهم للملفات بصيغة البيع بالإيجار.
وأفاد تبون لدى وضعه لحجر الأساس لإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بصيغة البيع بالإيجار أن نسبة تقدم الأشغال تعرف وتيرة حسنة في أغلب مشاريع الإنجاز ما عدا البعض منها على غرار مشروع إنجاز 1500 سكن بمنطقة جنان سفاري رغم جودة مواد البناء المستعملة.
ومن بين ما ألح عليه الوزير خلال جولته لمختلف ورشات السكن بالعاصمة بكل من أولاد فايت وسطاوالي والمدينة الجديدة سيدي عبد الله وولاية تيبازة، هو استخدام المنتجات المصنعة جزائريا سواء في كل مراحل البناء، حيث أعطى تعليمات إلى كل الشركات الأجنبية العاملة المكلفة بانجاز السكنات على غرار شركة المقاولون العرب المصرية والأطلس التركية و كذا الصينية.
وتتميز السكنات النموذجية المنجزة بكونها تحمل معايير بناء ممتازة بخلاف نظيراتها السابقة، حيث وقف تبون على مشاريع سكنية نموذجية جاهزة عرفت واجهاتها الخارجية معالم هندسية معمارية فريدة من نوعها، سواء من ناحية المنظر الجمالي أو المواد المستخدمة في البناء والتزيين.
ويبلغ عدد سكنات صيغة البيع بالإيجار بالعاصمة 46100 مسكن حاليا يعرف أغلبها نسبة متقدمة في الانجاز و تتوزع أغلبها على بلديات رغاية،عين المالحة،أولاد فايت وعين البنيان وغيرها...، في حين تنتظر وكالة «عدل» موافقة الحكومة على تحديد أرضية 23500 مسكن ستنجز كلها بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.
برامج 230 ألف سكن «عدل» ستنطلق كلها قبل نهاية السنة
طمأن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، على هامش تفقده لبعض برامج السكن الاجتماعي الترقوي بتيبازة جميع مكتتبي عدل 1 و2 بأنّ انخفاض أسعار البترول لن يؤثر على قطاع السكن بقرار من رئيس الجمهورية، وأشار في هذا الشأن أن جلّ برامج حصة 230 ألف سكن من نمط «عدل» المقرر إنجازها ستشهد انطلاقتها قبيل نهاية السنة الجارية.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير السكن بأنّه تم تمرير صفقات 35500 سكن أمام مجلس الحكومة مؤخرا على أن يتم تمرير صفقات 25 ألف سكن آخر قريبا تعنى بمختلف الولايات المجاورة، لاسيما وأنّ الانشغال الأكبر الذي طرح حول هذه الإشكالية يتعلق بمكتتبي ولاية تيبازة التي لم تشهد انطلاق جلّ مشاريعها المتعلقة بهذا النمط، أما بالنسبة للمشاريع التي انطلقت بها الأشغال خلال سنة 2013، فقد أكّد الوزير على وتيرة إنجازها تعرف تقدما ملحوظا وأنّ تسليم قرارات الاستفادة منها سيتم قبل نهاية السنة الجارية على أن يتم تسليم المفاتيح لشاغليها خلال السداسي الأول من السنة المقبلة وتبقى وكالة «عدل» بالتوازي مع ذلك منشغلة بتسوية ملفات الذين لم يتلقوا اوامر بالدفع للشطر الأول بالنسبة لمكتتبي عدل وقدّر الوزير عددهم ب5c/o بالنسبة لعدل 1 و15c/o بالنسبة لعدل 2، مشيرا إلى أنّ مواد البناء المستعملة في البناء تبقى جزائرية خالصة شكلا ومضمونا فيما شهد القطاع تأخرا طفيفا ناجما عن مشكل العقار الذي حصل بشأنه سوء فهم من لدن قطاع الفلاحة مع الاشارة الى أنّ التعليمات المعمول بها واضحة بهذا الشأن وهي تمنع منعا باتا المساس بالأراضي الفلاحية المسقية والأشجار المثمرة والفضاءات الغابية فيما تعتبر الأراضي الأخرى بورا يمكن استغلالها للمشاريع السكنية، كما أكّد الوزير ايضا على أنّ الشركات الصيية وكذا التركية التي يتم التعامل معها بعقود التراضي أنجزت مشاريعها بوتيرة جدّ مقبولة وتبقى الشركة المصرية «المقاولون العرب» عهي الوحيدة التي سجلت تأخرا في اشغالها الا أنّ ذلك لن يؤثر كثيرا على آجال الانجاز والتسليم، أما فيما يتعلق بالسعر المرجعي للسكن من طراز LPP، فقد أكّد الوزير تبون على أنّ سعر المتر المربع الواحد يقدّر حاليا ب80 ألف دج بالنسبة لمختلف الأحجام المتداولة، في حين يرتفع السعر إلى 3 أضعاف بالنسبة لمشاريع المرقين الخواص ما يترجم حجم تدخل القطاع العمومي لمساعدة طالبي السكن.
تيبازة : علاء.م