"مكتتبو عدل 1 سيتسلمون سكناتهم قبل نهاية السنة"

تبون يتوعد بفسخ العقود مع الشركات المتهاونة ويكشف:

«لن نسلم قرارات التخصيص التابعة ل ENPI الى أن تصل نسبة الأشغال ال 70 بالمئة"
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في تصريح أدلى به لموقع “كل شيء عن الجزائر” أن المكتتبين في برنامج عدل 1 لسنتي 2002 -2001 الذين تسلموا قرارات التخصيص سيتسلمون سكناتهم قبل نهاية السنة والبعض منهم قبل شهر رمضان بعد أن وصلت نسبة الأشغال في غالبية السكنات نسبة 75 بالمئة، ووصلت في مناطق أخرى إلى نسبة 80 بالمئة على غرار الأشغال في ولاية بلعباس،وذكر تبون أن هاجس الوزارة الوحيدة هو عدم انتهاء أشغال قنوات صرف المياه في بعض السكنات مؤكدا أن المشاريع السكنية الصغيرة على 300 و400 مسكن لا يتخوفون منها ويمكن إنهاء أشغال قنوات صرف المياه وذكر تبون مشروع 500 سكن بالكاليتوسة في ولاية عنابة والتي سيدشنها الوزير الأول عبد المالك سلال ويشرف على تسليم المفاتيح لأصحابها بعد انتهاء الأشغال فيها،وأضاف تبون أنه يتابع قضية سكنات عدل بصفة يومية ويعقد اجتماعات كل أسبوعين مشددا على ضرورة عدم الخلط بين مشاريع سكنات عدل ومشاريع السكنات الاجتماعية التي تصادفها مشاكل في إكمال الأشغال بقنوات صرف المياه بسبب عدم وجود تنسيق بين ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية الأشغال العمومية في الولايات،وقد نالت وزارة السكن الموافقة على انجاز 80000 سكن في صيغة عدل سنة 2015 وسيصل عدد السكنات التي ستنجز في هذه السنة إلى 160000 سكن باحتساب السكنات السابقة في برامج عدل لسنوات 2002,2001 و 2003 وهو ما يستجيب بنسبة معتبرة للطلب،وعن إجبارية توزيع سكنات مرفقة بالبنية التحتية اللازمة والمرافق العمومية فأكد تبون أنه للمرة الأولى منذ الاستقلال ستكلف وزارة السكن بالوقوف على مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية والصحية والمحلات التجارية والمطاعم التي سيجدها السكان الذين سيستفيدون من سكنات عدل جاهزة.
“المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لا تملك نفس إمكانيات عدل”
أما عن سبب تأخر موعد تسليم قرارات التخصيص للمكتتبين في السكن الترقوي العمومي والذي كان من المفروض أن يتسلموه في أواخر ديسمبر 2015 فأكد تبون على أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لا تملك نفس الإمكانيات التي تملكها “عدل” مؤكدا أن التأخر كان منذ البداية بسبب تسليم المشاريع لشركات ومقاولين متواضعين وأكد أن الوزارة قررت عدم توزيع قرارات التخصيص الى أن تصل الأشغال إلى نسبة 70 بالمئة وسيتم توزيعها حسب الأولوية للمكتتبين الذين تسلموا الأوامر بالدفع.
“الوزارة ستفسخ العقود مع الشركات التي لا تحترم العقود”
أما عن الأشغال في المشاريع السكنية فأكد تبون أن الوزارة قبل سنة وقعت مع الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية وتم الاتفاق معها على تشييدها في فترة تتراوح ما بين 24 إلى 32 شهرا وفي حالة عدم احترام هذه المهلة فالوزارة لن تتوانى في فسخ العقود مع هذه الشركات، وأكد تبون أن الوزارة سبق وأن قامت بفسخ عقد مع شركة متواضعة في برج البحري بالعاصمة وأعرب عن رضاه على العمل الذي تقوم به الشركات التركية والصينية.