التحقيق مع معدي الأسئلة وإطارات ديوان الامتحانات

حققت مصالح الدرك الوطني أمس مع معدي أسئلة بكالوريا 2016، وإطارات وعمال مقر ديوان الامتحانات والمسابقات، حيث منعتهم أول أمس من الخروج مباشرة بعد انتهاء آخر امتحان في الدورة، وتم إخضاعهم لتحقيق موسع، يخص التسريبات التي مست أغلب المواد، كما تم تجريدهم من وسائل الاتصال الخاصة بهم ليتم أمس الإفراج عنهم بعد الاستماع إلى أقوالهم وشهاداتهم. قامت مصالح الأمن والدرك الوطني بمحاصرة مقري الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة وتيليملي، وإخضاع العشرات من الإطارات والعمال إلى استجوابات دقيقة، كما تم استجواب الأساتدة "معدي أسئلة بكالوريا 2016 البالغ عددهم حوالي 150 أستاذا" صباح أمس بمقر الديوان بالقبة،حيث تم منعهم أول أمس من الخروج مباشرة بعد انتهاء آخر امتحان في الدورة، وتم إخضاعهم لتحقيق موسع، يخص التسريبات التي مست أغلب المواد، ليتم أمس الإفراج عنهم بعد الاستماع إلى أقوالهم وشهاداتهم. وقد تم التحقيق خلال صبيحة أمس، مع مائة شخص في انتظار انتهاء العملية التي لا تزال متواصلة. وقد منعت قوات الدرك الوطني الأساتذة معدي أسئلة امتحانات البكالوريا من مغادرة مقر احتجازهم الذي كان مقررا أول أمس الخميس أي خلال آخر يوم من امتحانات البكالوريا، حيث تم تأجيل العملية إلى غاية أمس الجمعة أي بعد انتهاء عملية التحقيق معهم، وهو الشأن بالنسبة لمختلف إطارات والعمال العاملين بمقر الديوان بالقبة، حيث قامت السلطات الأمنية بوضع الشريط الأمني الخاص بالتحقيق مع منع أي كان من مغادرة المكان إلا بأوامر منهم بما فيهم رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتم تسريحهم على دفعات أمس الجمعة مع حجز كل وسائل الاتصال التي كانت بحوزتهم. وكشفت مصادرنا أنه تم التحقيق خلال صبيحة أمس مع مائة شخص في انتظار انتهاء العملية التي لا تزال متواصلة.
وأكد الأساتذة الذين تم إخلاء سبيلهم أمس والذين تم مساءلتهم من طرف قوات الأمن أن الديوان يخصع لإجراءات أمنية صارمة وأن نقل المواضيع كان يرافقه الدرك، علاوة على قيام مصالح الديوان بتجريدهم من وسائل الاتصال الخاصة بهم التي تم الاحتفاظ بها في المدخل عند الأمن.
وبرأ الأساتذة الذين تحدثنا معهم أنفسهم من تهمة تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا، علما أن العديد منهم رفض الحديث إلى الصحافيين وكانت علامات الخوف بادية على وجوههم، خاصة في ظل تعزيز الإجراءات الأمنية وتواجد ست سيارات للدرك الوطني وتجنب الأساتذة الحديث عن محتوى الاستجواب تفاديا لتأزيم الأمور أكثر.
كما حاصرت قوات الأمن مقر الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بتيلملي أول أمس الخميس وتم إخضاع عدة إطارات وعمال للتحقيق.
ولم يشر بيان عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لما تم تداوله حتى اعتقالات في وسط الموظفين، واكتفى بالرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء امتحانات البكالوريا لهذه الطبعة وطمأنة وزارة التربية للمترشحين والرأي العام بأنه وفي حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الامتحان فإنها ستقوم بفتح التحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم يبقى المترشحون وأولياؤهم في انتظار آخر القرارات التي سيتم اتخاذها إزاء هذا الوضع.
وتشير آخر المعطيات إلى أن مصالح الأمن قد تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا متهما بتسريب المواضيع عن طريق عناوين "اي-بي" بروتوكول الأنترنت مع توقيف سيدة يشتبه في أنها قد تكون مصدر تسريب مواضيع التاريخ والجغرافيا. وأكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب قليل أنه تم تحديد هوية 31 شخصا، عبر عنوان "اي-بي" أنترنت بروتوكول، باعتبارهم متسببين في هذه التسريبات"، مشددا على أنه "لن يتم إعادة البكالوريا هذه السنة". وأوضح قليل في تصريح أن "مصالح الأمن استمعت أيضا إلى أقوال سيدة قد تكون -كما قال- "مصدر تسريب مواضيع التاريخ والجغرافيا"، مشيرا إلى "أنها حاليا موضوعة تحت الرقابة القضائية، وأن التهمة لم تثبت لحد الآن". وبخصوص التحقيق الذي فتحته وزارة التربية الوطنية بشأن التسريب أكد رئيس ديوان الوزارة أن "الوقت لا يزال مبكرا لتأكيد أو نفي تسريب مواضيع امتحان البكالوريا حتى تستكمل العدالة تحقيقها".