"التقشف" يعصف بمشاريع قطاع الري

مشروع محطة تصفية المياه بالبرواڤية أهم المشاريع الملغاة

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري أنه تم تجميد مؤقتا العديد من مشاريع القطاع التي لم تنطلق الأشغال بها بسبب تقلص المداخيل الناتج عن تراجع أسعار النفط.
وفي رده على أسئلة شفوية أوضح الوزير أنه "بالنظر الى مقتضيات الميزانية المترتبة عن تقلص المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض أسعار النفط فقد تم التجميد المؤقت لإنجاز العديد من المشاريع التي لم تنطلق الأشغال فيها بعد".
ومن بين هذه المشاريع المجمدة ذكر نوري مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة في مدينة البرواقية بولاية المدية والذي تم تسجيله في البرنامج الخماسي 20102015 وقد عانى في السابق من عدم جدوى المناقصات الوطنية والدولية التي أطلقتها الوزارة. وأشار ممثل الحكومة إلى أن هذه المدينة استفادت من برامج تهيئة الوديان والقضاء على الأمراض المتنقلة عبر المياه وحماية المدينة من الفيضانات بمبلغ 300 مليون دج. وذكر في هذا السياق أن ولاية المدية بها شبكة صرف صحي طولها 1370 كلم وبلغت نسبة ربط المواطنين بها 94 بالمئة، لافتا الى أن الولاية مجهزة بمحطة تصفية المياه المستعملة حاليا قيد الاستغلال. وفي إجابته على سؤال شفوي آخر يخص مشروع إنجاز سد الزقاقات في بلدية العبادلة (بشار) إلح نوري على أن هذه المنشأة يجب أن تكون لها "جدوى اقتصادية بأتم معنى الكلمة خاصة في الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا إذا أردنا أن نستجيب لانشغالات المواطنين ونضمن تموينهم بهذه المادة الحيوية".
وأكد أن هذا السد الذي يخضع لدراسة تقنية دقيقة قبل اتخاذ أي قرار بإنجازه أو لا يجب أن تكون له سعة تخزين كافية ومصبات ومنحدرات تجعل إمكانيات تخزينه كبيرة. وقد أثبتت الدراسات الأولية أن الموقع الحالي للسد يعرف عوائق متعددة بالإضافة الى محدودية سعة تخزينه المرتقبة وملوحة المياه الشيء الذي يقتضي إجراء دراسات معمقة لإثبات جدوى السد من عدمها حسب نوري.
وتم تسجيل هذا السد لإنقاذ المحيط الفلاحي للعبادلة الذي يتم سقيه من سد جرف التربة الذي انخفض منسوبه بسبب نقص الأمطار وكثرة الأوحال. ويعرف محيط العبادلة الذي يغطي ثلاث بلديات على مساحة 5403 هكتارات ووضع حيز الخدمة سنة 1975 عدة مشاكل منها قلة الموارد المائية في المنطقة وقدم قنوات السقي.
ولتدارك الوضع استفاد المحيط من غلاف مالي يقدر ب 370 ملايين دج لإعادة تهيئة وتأهيل التجهيزات والقنوات وأشغال إعادة إصلاح المساحات التي تضررت من الفيضانات التي عرفتها المنطقة وكذا اقتناء العتاد والوسائل بالإضافة الى نزع الأوحال. ويهدف هذا المشروع الى الحفاظ على 1200 هكتار من النخيل واليد العاملة وتطوير الإنتاج الفلاحي. وأكد نوري أن قطاعه يعمل على إيجاد الحلول البديلة لسد جرف التربة.