بدوي يجمّد عدة مشاريع في قطاعه لقلة الموارد المالية

على غرار محطة تصفية المياه المستعملة بولاية المدية

أعلن عبد الوهاب نوري، وزير الموارد المائية والبيئة، عن تجميد عديد المشاريع بقطاعه، خاصة منها التي لم تنطلق الأشغال بها بعد وذلك بسبب تقلص المداخيل الناتج عن تراجع اسعار النفط.
أوضح نوري في رده على اسئلة شفوية طرحها اعضاء بمجلس الامة حول بعض المشاريع المحلية خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أنه وبالنظر الى مقتضيات الميزانية المترتبة عن تقلص المداخيل بالعملة الصعبة جراء انخفاض اسعار النفط فانه تم التجميد المؤقت لانجاز العديد من المشاريع التي لم تنطلق الاشغال فيها، مستدلا في ذلك بمشروع انجاز محطة تصفية المياه المستعملة في مدينة البرواقية بولاية المدية، وهو موضوع السؤال الشفوي لبلقاسم قارة عضو المجلس،والذي تم تسجيله في البرنامج الخماسي 2010-2015 وقد عانى في السابق من عدم جدوى المناقصات الوطنية والدولية التي اطلقتها الوزارة،واشار ممثل الحكومة الى ان هذه المدينة استفادت من برامج تهيئة الوديان والقضاء على الامراض المتنقلة عبر المياه وحماية المدينة من الفياضانات بمبلغ 300 مليون دج، وذكر في السياق ان ولاية المدية بها شبكة الصرف الصحي طولها 1370 كلم وبلغت نسبة ربط المواطنين بها 94 بالمائة لافتا الى ان الولاية مجهزة بمحطة تصفية المياه المستعملة حاليا قيد الاستغلال.
وفي اجابته على سؤال شفوي اخر يخص مشروع انجاز سد الزقاقات في بلدية العبادلة في ولاية بشار الح الوزير على ان هذه المنشاة يجب ان يكون لها "جدوى اقتصادية بأتم معنى الكلمة خاصة في الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا اذا اردنا ان نستجيب لانشغالات المواطنين ونضمن تموينهم بهذه المادة الحيوية"، مؤكدا أنّ هذا السد الذي يخضع لدراسة تقنية جد دقيقة قبل اتخاذ اي قرار بانجازه أو لا يجب ان تكون له سعة تخزين كافية ومصبات ومنحدرات تجعل امكانيات تخزينه كبيرة، وقد اثبتت الدراسات الأولية ان الموقع الحالي للسد يعرف عوائق متعددة بالإضافة الى محدودية سعة تخزينه المرتقبة بالإضافة الى ملوحة مياه الموقع الشيء الذي يقتضي اجراء دراسات معمقة لإثبات جدوى السد من عدمها حسب نوري.
هذا وتم تسجيل هذا السد لانقاذ المحيط الفلاحي للعبادلة الذي يتم سقيه من سد جرف التربة الذي انخفض منسوبه بسبب نقص الامطار وكثرة الاوحال.
للإشارة يعرف محيط العبادلة الذي يغطي ثلاث بلديات على مساحة 5403 هكتار ووضع حيز الخدمة سنة 1975، عدة مشاكل منها قلة الموارد المائية في المنطقة وقدم قنوات السقي، ولتدارك الوضع استفاد المحيط من غلاف مالي يقدر ب 370 مليون دج وجه لإعادة تهيئة وإعادة تأهيل التجهيزات والقنوات وأشغال إعادة اصلاح المساحات التي تضررت من الفيضانات التي عرفتها المنطقة وكذا اقتناء العتاد والوسائل بالإضافة الى نزع الأوحال، ويهدف هذا المشروع الى الحفاظ على 1200 هكتار من النخيل واليد العاملة وتطوير الانتاج الفلاحي.