باريس تطلب تعاون الجزائر لمراقبة تمويل المساجد

دليل بوبكر: على الحكومة الفرنسية أن تحارب الخلط بين الإسلام و«داعش"
علمت "البلاد" من مصادر واسعة الإطلاع أن وفدا من وزارتي الداخلية والإقتصاد الفرنسيين سيحل بالجزائر خلال شهر سبتمبر القادم لعرض مقترحات حول تنسيق حكومي مشترك لضبط عمليات التمويل والتحويلات البنكية الخاصة ببناء وتهيئة المساجد والمعاهد الإسلامية والمدارس القرآنية في فرنسا.
وتعتزم حكومة باريس تجميد مؤقت للتمويل الأجنبي لبناء المساجد في فرنسا وتراهن على تكوين الأئمة الفرنسيين في فرنسا بدل الخارج. ويرتقب في هذا الإطار بحث أشكال التمويل الخاص بالأشخاص والمتبرعين وكذا بالمؤسسات والهيئات التابعة للخواص وتلك التي تقدمها الحكومات على غرار ما تقوم به الجزائروبعض الدول الأخرى. وذكرت مصادر "البلاد" أن الوفد الفرنسي المتشكل من مدراء مركزيين في وزارتي الداخلية والاقتصاد الفرنسيتين وخبراء ماليين وأعضاء هيئات مالية دولية بباريس سيتناول خلال لقائه بنظرائه في الجزائر عدة محاور وضوابط تساعد الحكومتين الفرنسية والجزائرية على مراقبة مصادر تمويل بناء المساجد والمؤسسات الدينية بتكليف جهات حكومية تسهر على متابعة العملية وتوحيد الإشراف عليها من الجانب الفرنسي ممثلا في "مؤسسة إسلام فرنسا"، في انتظار تعيين الجزائر ودول أخرى لهيئة مختصة في متابعة الوضع. وأوصى تقرير لبعثة إعلامية لمجلس الشيوخ حول تنظيم وتمويل المساجد وأماكن العبادة في فرنسا نشر أمس على موقع المجلس، الدول التي تدعم المساجد في فرنسا إلى إرسال تمويلاتهم عبر مؤسسة أعمال إسلام فرنسا. أما بخصوص تكوين الأئمة فقد تم التأكيد على أن الأئمة المنتدبين وتكوين الأئمة الفرنسيين في الخارج يشكلون "مهدئا" في انتظار أئمة مكونين في فرنسا "على أساس تكوين موحد ومكيف مع الواقع الفرنسي".
من جانبها تنوي الحكومة في الأيام المقبلة إعادة إحياء "مؤسسة إسلام فرنسا" من أجل العمل "على ضمان الشفافية الكلية في تمويل" المساجد، وهي العملية التي يعتبرها عديد الملاحظين السياسيين "غير محتملة" بما أنه "من الصعب التفكير في قطع العلاقة مع الخارج فيما يخص تمويل المساجد وتكوين الأئمة". وتقدر التمويلات الموجهة للمساجد في فرنسا من قبل الدول من بينها الجزائر بحوالي 12 مليون اورو. وساهم المغرب سنة 2016 ب6 مليون اورو، منها أجور 30 إماما منتدبا. في حين قدمت الجزائر سنة 2016 لمسجد باريس الكبير 2 مليون اورو دون أجور 120 إماما منتدبا (أرقام قدمها سفير الجزائر خلال جلسة سماعه) والسعودية قدمت 8ر3 مليون اورو منذ سنة 2011. أما بالنسبة لتركيا فالأمر يتعلق بتمويل غير مباشر بدفع أجور 151 إماما منتدبا.
وتعرف الساحة السياسية والإعلامية الفرنسية اهتماما خاصا، لاسيما بعد أن أعرب الوزير الأول مانويل فالس الجمعة الماضي على صفحات جريدة لوموند عن رغبته في "استحداث علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا" وذلك غداة الاعتداء الذي راح ضحيته كاهن بكنيسة سانت ايتيان دوروفراي (قرب روان)، غير أن حجة هذه الرغبة التي تعبر حسب بعض أعضاء الجالية المسلمة عن إرادة الحكومة في مراقبة مسلمي فرنسا، لاسيما منذ اعتداءات نيس واعتداء سانت اتيان دوروفراي لم يقبلها أعضاء الجالية المسلمة الذين يرفضون ربط المجرمين بالإسلام ثاني ديانة بفرنسا وهي الديانة التي " تدعو إلى السلام والإخاء"، غير أن العديد من أعضاء الجالية المسلمة (نساء ورجال) الذين تعبوا من توجيه أصابع الاتهام لهم شاركوا أمس الأحد في وقفة الترحم على الكاهن الذي أغتيل في الاعتداء، غير أن ما تخشاه الجالية المسلمة هوالخلط بين الإسلام والإرهاب بالرغم من غيابه في الخطاب الرسمي للمسؤولين الفرنسيين.
من جهة أخرى، أكد عميد المسجد الكبير بباريس دليل بوبكر في تصريحات نقلتها أمس وكالة الأنباء الجزائرية أن "مسلمي فرنسا قلقون بسبب الرغبة في الخلط بينهم وبين عناصر التنظيم الإرهابي داعش المولودين بفرنسا". كما أعرب عن دهشته لكون الفرنسيين الذين لا يفهمون الإسلام يعتقدون أن ما يقوم به تنظيم داعش وتهليل عناصره ب " الله أكبر" كلما ارتكب عمل إرهابي وأن ترديد آيات قرآنية يعني الاسلام". ومن جهة أخرى صرحت نادين مورانو، المترشحة للانتخابات الرئاسية ل 2017 على أمواج آر-آم-سي أنها لا تريد أن " تصبح فرنسا مسلمة"، داعية إلى " غلق وهدم المساجد السلفية". ومنذ ديسمبر الماضي تم غلق حوالي عشرين مسجدا ومكان عبادة، حسب تصريحات وزير الداخلية بيرنار كازنوف وهو الوزير الذي ينتقده الجميع على " نقص الفعالية" في مكافحة الإرهاب.