الجيش يضاعف نصب الكمائن لمهربي الأسلحة

طائرات الاستطلاع تمسح الشريط الحدودي مع ليبيا ومالي
أصبحت مصادرة شحنات الأسلحة والذخيرة والقبض على بارونات تهريبها من بين العمليات العسكرية اليومية التي تعلنها وزارة الدفاع الوطني، خاصة على مستوى المحاور الحدودية مع ليبيا ومالي والنيجر.
وأكد مصدر أمني مأذون أن "رفع وتيره العمليات التي تشرف عليها قوات الجيش يعكس درجة الاستنفار المفروضة على طول الشريط الحدودي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية خاصة في ليبيا".
وأفاد المصدر أن "وحدات أمنية مشتركة مشكلة أساسا من قوات الجيش وفرق حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني ضاعفت عمليات نصب الكمائن في مواقع محددة في سياق عملية أمنية أكبر وأوسع لتدمير البنية التحتية لجماعات التهريب، التي تنشط في مناطق صحراوية وترتبط بعلاقات قوية بمهربي السلاح من وإلى ليبيا". وتضاعفت حصيلة الجيش في إحباط عمليات تهريب ومحاولات تسلل إرهابيين، بسبب تراجع دور "الدليل الصحراوي" لدى المهربين، الأمر الذي غالبا ما يضع المهربين في مواجهات مباشرة مع قوات الجيش لجهلهم بمنافذ التسلل. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الوطني أمس في بيان وصلت "البلاد" نسخة منه أنه "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تمكن عناصر حرس الحدود تابعين للقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة يوم أمس من إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، كان على متن سيارة رباعية الدفع محملة ب10 قناطير و28 كيلوغرام من الكيف المعالج". وفي عملية مماثلة بولاية معسكر بالناحية العسكرية الثانية، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات قرب بلدية تيزي، كانا على متن مركبتين وبحوزتهم 5 قناطير و60 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما حجز عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود والجمارك بولاية تلمسان كمية أخرى تقدر ب45 كيلوغرام قرب الشريط الحدودي، بالإضافة إلى 1350 لترا من الوقود وسيارة نفعية.
ومع تزايد عدد المهربين الذين سقطوا في يد الجيش، حسب البيانات العسكرية المتلاحقة الصادرة عن وزارة الدفاع، أكدت العمليات العسكرية التي أطلقت بأمر من نائب وزير الدفاع الوطني أنها حققت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل على الحدود مع النيجر التي باتت متنفسا لمهربي السلاح إلى ليبيا، وعلى جبهة الحدود المالية والموريتانية التي يتحرك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد. ويشارك آلاف العسكريين في عمليات مكثفة لملاحقة جماعات التهريب التي تنشط في الصحراء. وتشمل العمليات ثلاث مناطق صحراوية كبرى، تمتد الأولى في المنطقة الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشب، على الشريط الحدودي مع دولة مالي. أما المنطقة الثانية، فهي الشريط الحدودي مع النيجر. أما المنطقة الثالثة، فهي الأكثر نشاطا، فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا. وحسب مصدر أمني عليم، فإن ارتفاع وتيرة الحرب على الإرهاب والمهربين جنوبا، تزامن مع حالة الاستنفار التي أعلنتها قيادة أركان الجيش الشعبي الوطني موازاة مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا ولجوء الجماعات الإرهابية إلى الساحل كملاذ لها. وكانت قيادة الأركان أرسلت تعدادا بخمسة آلاف جندي إلى الحدود مع ليبيا لمنع تسلل العناصر الإرهابية وتسريب السلاح. كما عززت من التواجد العسكري على الحدود مع مالي والنيجر، لنفس الغرض، من أجل تفادي تكرار اعتداء "تيڤنتورين".