"مشكلة الجزائر في غياب الحكم الراشد"

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلد، معتبرا أن المشكل يكمن في "الحكم وليس في البرامج"، مشيرا إلى أن تفاقم هذا الأمر من شأنه أن يهدد كيان الدولة، وداعيا إلى ضرورة التعقل في تسيير الشأن العام من قبل السلطة.
يرى مقري أن حقيقة مشكل الجزائر "ليس في البرامج ولكن في فساد الحكم"، معتبرا أن ما يعاني منه البلد يتمثل في "غياب الحكم الراشد"، وهو يستذكر أيام تحضيره شهادة ما بعد التدرج في علوم التسيير بجامعة بومرداس، لإعداد بحث في التنمية الاقتصادية، كتب مقري عبر صفحة الفايسبوك الخاص به، أنه توجه إلى إحدى مصالح الحكومة للاطلاع على بعض البرامج، فوجد من الأفكار ما يغنيني عن البحث وما يمكن أخذه من تجارب الدول الناجحة، متسائلا "ما المشكلة إذن؟"، مجيبا بأنها تكمن في "غياب الحكم الراشد" في بلادنا كما هو معلوم في أدبيات الفكر السياسي العصري، وعلى هذا الأساس يعتقد مقري أنه لو بقيت السلطة مثل ما هي عليه أكثر من نصف قرن آخر "لن يصلح أمر الجزائر"، معتبرا أن تفاقم هذا الأمر من شأنه أن يهدد كيان الدولة.
ومن جهة أخرى، سبق لمقري أن عرض على السلطة ما يعتبره "طريقة سلسلة وهادئة" للتغيير تكون لمصلحة الجزائر كلها، معتبرا أن مهمة الانتقال الديمقراطي الناجح سواء في حال قبول النظام السياسي به أو في حال ترنحه وتفكك وضعه هي المزاوجة بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي، مع تجسيد مطلب اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، على أن تتنازل الكتل البرلمانية التي تفوز بالانتخابات عن السلطة وتتعهد باحتضان التحول الديمقراطي التوافقي، ثم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الناجحة في الانتخابات ديمقراطيا والأحزاب الخاسرة ويمكن أن توسع إلى أبعد من هذا حسب مقري يليه الاتفاق على هدنة سياسية واجتماعية لعهدة برلمانية كاملة على الأقل، يتبلور في هذا الاتفاق على رؤية اقتصادية جديدة يشارك في وضعها الخبراء تضمن الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتجع والكف من "انتشار الفساد" وتحمل الجميع أعباء هذا الانتقال "العسير".
ويضيف مقري إلى ما سبق عنصرين هما ضمان مستقبل الحريات والديمقراطية بعد نهاية الهدنة بسن تشريعات دستورية وقانونية في مختلف المجالات (الإعلام، الأحزاب، المجتمع المدني، الانتخابات، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات)، وبعد هذا يكون الدخول في مرحلة التنافس بين الأحزاب والتداول السلمي البرامجي بعد تجاوز الأزمة في ظروف تنموية جيدة وأسس ديمقراطية "صلبة".