حمس تدعو الأحزاب إلى هدنة سياسية

حملت الحكومة مسؤولية تبعات تزوير التشريعيات المقبلة أو إنسحاب المعارضة منها

حمّل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، السلطة مسؤولية ما يمكن أن يحدث من تداعيات في حال تزوير التشريعيات المقبلة أو مقاطعة أحزاب المعارضة لها أو تفرقها، مقترحا أن تتنازل الكتل البرلمانية الفائزة في الإنتخابات عن السلطة وتتعهد بإحتضان التحول الديمقراطي التوافقي، كما دعا كل التشكيلات السياسية في الساحة الوطنية أيضا إلى هدنة سياسية وإجتماعية لعهدة برلمانية كاملة.
قال مقري في منشور له أمس إطلعت عليه "السلام" توج اليوم الأخير من أشغال الجامعة الصيفية للحزب "لم نقدم أي مبادرة ولكن قدمنا تحليلا سياسيا استشرفنا فيه الخيارات الممكن حصولها كحلول للأزمة القائمة وفق تصرفات السلطة هل تزور الانتخابات أم لا، بغض النظر عمن يشارك فيها ولا يشارك وهل ستبقى أحزاب المعارضة متماسكة أم لا"، مؤكدا أن المشكل الأوحد في هذه السيناريوهات هي السلطة وليست المعارضة.
كما إقترح رئيس "حمس" خلال إنعقاد الجمعية الصيفية للحزب أن تتنازل الكتل البرلمانية التي تفوز بالانتخابات عن السلطة وتتعهد باحتضان التحول الديمقراطي التوافقي، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الناجحة في الانتخابات ديمقراطيا والأحزاب الخاسرة ويمكن أن تتوسع، كما إقترح أيضا الاتفاق على هدنة سياسية واجتماعية لعهدة برلمانية كاملة على الأقل، وضمان مستقبل الحريات والديمقراطية بعد نهاية الهدنة بسن تشريعات دستورية وقانونية في مختلف المجالات، والدخول في مرحلة التنافس بين الأحزاب والتداول السلمي البرامجي بعد تجاوز الأزمة ضمن ظروف تنموية جيدة وأسس ديموقراطية صلبة، كما إقترح بلورة رؤية اقتصادية جديدة يشارك في وضعها الخبراء تضمن الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.
هذا وأختتمت أمس أشغال الجامعة الصيفية للحركة، بتنظيم ورشات مخصصة لرؤساء المكاتب الولائية والبلدية والتأسيسية ولأمناء الإعلام والمنتخبين، إضافة إلى ورشة للمرأة تحت عنوان تطوير الأداء السياسي للمرأة.