قالت إن الوقت حان لرفع حالة الطوارئ: خمس نقابات مستقلة تطالب بالإفراج عن المعتقلين

دعت خمسة تنظيمات نقابية مستقلة إلى إلغاء حالة الطوارئ وفتح المجال الإعلامي والسياسي والنقابي أمام جميع فعاليات وشرائح المجتمع الجزائري، وطالبت بعقد لقاء وطني يتم فيه مناقشة النشاطات والحركات الواجب القيام بها من أجل دعم ومساندة الشباب. وأشارت التنظيمات الخمسة ممثلة في مجلس ثانويات الجزائر (الكلا)، وتنسيقية فروع مجلس أساتذة التعليم العالي (كناس)، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب).
والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية (ساتاف)، إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك أمس، إلى ضرورة عقد لقاء وطني يجمع كل فعاليات المجتمع من أجل تقديم يد العون والدعم للشباب، معتبرة أن ما وصفته بخنق الحريات ومنع المسيرات والإضرابات وكذا إلغاء كل أشكال الوساطة الاجتماعية وتهميش كل تمثيل حقيقي للمجتمع، مقابل تزايد مظاهر الفساد والاختلالات الاجتماعية كان ذلك وراء اندلاع الأحداث وجعل من العنف لغة التعبير الوحيدة في الشارع.
وأكدت التنظيمات المذكورة، في بيانها الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه أمس، أنه مهما كانت الخسائر المسجلة كبيرة فإنها تتموقع في موقع المدافع عن الشباب باعتباره يعبر عن واقعه، وأن كل ما حصل من تجاوزات خلال الأحداث لا يساوي من حيث الخسائر ما نجم عن فضائح الفساد على غرار فضيحة الخليفة ومن بعدها سوناطراك.
من جهة ثانية، طالبت التنظيمات الخمسة السلطات بإطلاق سراح كل الشباب المصنفين في خانة المخربين ممن جرى اعتقالهم خلال أحداث الشغب الأخيرة، وذلك انطلاقا ''من دافع إحقاق العدالة'' كما ذكر البيان، وبرروا طلبهم هذا بأن أعمال العنف جاءت بسبب أوضاع اجتماعية مزرية عاشها هؤلاء الشباب، وطالبت بإلغاء حالة الطوارئ وفتح المجال الإعلامي والسياسيئ والنقابي لفسح المجال أمام الجميع من أجل مواجهة التحديات التي تعيشها الجزائر.
في سياق متصل، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السلطات العمومية إلى ضرورة العمل على تسقيف أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بالدرجة الأولى تماشيا والأجر الأدنى المضمون وطنيا لضمان العيش الكريم والتعجي بتحسين قدرته الشرائية.
وشدد الاتحاد في بيان، تلقت ''البلاد'' أمس نسخة منه، على اتخاذ جملة من التدابير و''التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي'' خاصة أن الخزينة العمومية كما جاء في البيان تعرف سعة مالية مريحة بما يستوجب أن تنعكس إيجابيا على معيشة الموظف وكل فئات المجتمع قبل أن يأخذ الوضع انزلاقات خطيرة.
وحذّر البيان بالمقابل مما عبّر عنه بسياسة الهروب إلى الأمام، وتدارك الانفجار الاجتماعي بأساليب مجدية وحلول ناجعة، داعيا كل الجهات إلى التعقل وتحمل المسؤوليات، وترجيح المصلحة العليا للوطن.
وتأتي هذه الخطوة، حسب البيان ذاته، بمناسبة اجتماع المكتب الوطني يومي 05 و 06 جانفي الجاري في ظرف وصفه بتدهور القدرة الشرائية جراء التهاب الأسعار والارتفاع الجنوني لها خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، مما جعل الاستفادة من زيادات الأسرة التربوية التي أقرها النظام التعويضي غير ممكن، إضافة إلى الملفات العالقة التي مازالت تراوح مكانها على غرار ملف الخدمات الاجتماعية والتقاعد وقانون العمل الشيء الذي جعل الأسرة التربوية في غليان وقلق شديدين مما يستلزم تدارك الوضع للحفاظ على استقرار القطاع.