«كناباست» تدين حالة التضييق على الحريات النقابية

أدانت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست( حالة التضييق المتواصلة على الحريات النقابية، والدعم الذي يلقاه الاتحاد العام للعمال الجزائريين من قبل السلطات العمومية على حساب الحقوق المقننة دستوريا للنقابات المستقلة، مُعبرة في نفس الوقت عن رفضها المطلق لحالة الهيمنة التي يلقى الاتحاد فيها دعما واضحا وصريحا، إزاء أموال الخدمات الاجتماعية، التي هي ملك لكل عمال التربية الوطنية، وتقتطع من كتلتهم النقدية، التي لهم فيها حق الاستفادة.
عادت من جديد نقابة «كناباست» للتعبير عن رفضها المطلق لحالة التضييق المتواصلة على النقابات المستقلة،من قبل السلطات العمومية، وقد كان آخرها مثلما قالت في البيان الذي أصدرته أول أمس، وتسلمت «صوت الأحرار» نسخة عنه «استعمال المحاكم لتوقيف الإضرابات، ورفض التفاوض مع النقابات المستقلة، وغلق دار النقابات المستقلة، بسبب تنظيم منتدى نقابي مغاربي من طرف هيأة النقابات المستقلة للوظيف العمومي، بدعوى عدم وجود ترخيص في الموضوع». والحقيقة مثلما واصلت «كناباست»،« أنه بترخيص، أو بدونه، فإن أي نشاط نقابي مستقل هو أمر مرفوض لدي السلطات العمومية، بل وهي تعمل على ترسيخ هيمنة نقابة الجهاز، وتكريسها كنقابة وحيدة في الجزائر».
وما يدعو للعجب مثلما أضافت«كناباست»: «أنه في مقابل غلق دار النقابات المستقلة، نظمت السلطات العمومية لنقابة الجهاز )وتعني بذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين( منتدى إفريقيا، حول الحوار الاجتماعي، والجزائر كتجربة رائدة، رغم فشل النقابة الجهاز في تهدئة الجبهة الاجتماعية».
وبصراحة ووضوح تام قالت «كناباست» عن هذه الممارسات التي لا تقر عمليا بالتعددية النقابية:«إن كانت إرادة الدولة هي إلغاء أي نشاط نقابي، فلتعبّر عن ذلك صراحة في دستورها، أما أن ينص الدستور على حرية ممارسة الحق النقابي، وواقع الحال يبين العمل على عرقلته، فهذا عبث ما وراءه عبث». وأضافت قائلة: «بهذه المناسبة المؤسفة، فإن نقابتنا، إذ تندد بهذا العمل الذي يُضاف إلى الأعمال المُخلة بحرية ممارسة الحق النقابي، وعرقلته، فإنها تطالب بضرورة احترام النقابات المستقلة، التي برهنت أنها الممثل الفعلي والحقيقي للعمال الجزائريين، وتطالب بالعدول عن سياسة المضايقات، ومحاولات التكسير، التي تمسّ العمل النقابي المستقل».
ومن أجل كل هذا، دعت النقابة العمال إلى التجند وراء النقابات المستقلة لأنها مثلما قالت «الوحيدة التي تدافع عن حقوقهم، وتعمل على حمايتهم».
ونذكر أن ولاية الجزائر كانت حاولت تلطيف الجو مع النقابات المستقلة مباشرة عقب تداول الصحف الوطنية عملية المنع، أو الغلق الإداري، مثلما أسمته بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، حيث أعلمت قراء الصحف التي تناولت هذا المنع، وقالت لهم:«أن مصالحها المكلفة بالتنظيم العام لم تستلم أي طلب من أية نقابة، بشأن هذا الاجتماع العمومي، مع العلم أن أي اجتماع عمومي لا يتمّ إلا بعد التصريح المسبق، وطلب الترخيص»، وزيادة في التوضيح، قالت الولاية:« المقر محل الحديث، يوجد في باش جراح، وهو ملكية خاصة، وأُغلق إداريا منذ أكثر من سبعة أشهر بقرار يحمل رقم 2963 ، صادر يوم 11 أكتوبر 2009 ، وسبب الغلق يعود لتنظيم نشاط تجاري غير قانوني، يتمثل في تنظيم الحفلات، وما يُسبّبه من إزعاج للسكان المحادين للمقر»، وهذا يعني أن ولاية العاصمة ليست موافقة على أن تشميع مقر دار النقابات المستقلة يدخل ضمن إطار أي اعتداء على مجال الحريات النقابية، وأن العملية في رأيها لا تتعدى عملية الغلق الإداري، الذي هو من حقها في حالة كهذه.