طرحت مبادرة للخروج من الأزمة بعد 10 سنوات:الإصلاح تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مسبقة

طرحت حركة الإصلاح الوطني مبادرة سياسية تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، مع إلغاء البرلمان الحالي والدخول في تشريعيات مسبقة· في حين قدرت الحركة أنه إذا جرى الالتزام بمبادرتها فإن الجزائر ستخرج من أزمتها بعد 10 سنوات·وعرضت الإصلاح، في لقاء صحفي أمس بمقرها الوطني، ما أسمته ''ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر''·
وتتضمن المبادرة مبادئ سياسية من خمسة بنود تخص كل العاملين والمهتمين بالشأن السياسي من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية حتى تلك المخالفة في الرأي· وتظهر الوثيقة مبادئ سياسية صيغت على شكل ميثاق شرف لحماية الديمقراطية، منبهة إلى أن بيان أول نوفمبر هو الوثيقة الأساسية للدولة الجزائرية ومؤسساتها وهو كذلك مرجعية للميثاق الذي لن يتضمن ما من شأنه الإضرار بالدين والشعب والوطن·ويتضمن الميثاق بابا خاصا بالحريات الديمقراطية التي تنوعت بين الحقوق السياسية والخيار الديمقراطي والدعوة إلى التداول السلمي على السلطة والتنديد بالتزوير في الانتخابات، وحديثا عن العدالة ودورها في حماية الحقوق والحريات وعدم استغلالها في الصراعات داخل المجتمع·في حين تضمنت بابا خاصا بالحريات السياسية شمل جملة من الحقوق كالحق في التظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب واعتبار حالة الطوارئ حالة استثنائية، والحرية الإعلامية وتضمنها جملة من الحقوق الاجتماعية·
وحسب أصحاب المبادرة فإن الدواعي إلى هذه المبادرة هو حالة إفلاس السلطة، حسب تعبير أمين عام الحركة الإصلاح جمال ن عبد السلام، المتهمة بعدم استخلاص العبر· كما حذّر بن عبد السام من أن الاستمرار في ''نهج التسيير الفاشل الحالي''، الذي سينتج عنه الفوضى والتخريب والعدمية·كما تحدث منشط الندوة عن حالة الاضطراب التي عاشتها الجزائر بداية من ليلة الأربعاء، فقال إن ما حدث ليس ''أزمة سكر وزيت'' وإنما إدانة من جيل المستقبل لجيل الماضي الذي فشل في تحقيق المعيشة الكريمة لهم، وأرجع سبب حالات النهب والسرقة التي تعرضت لها الممتلكات العمومية والخالصة، إلى غض الطرف عن حالات العامة من قبل الساسة وتمتعهم بتلك الأموال على مرأى العامة·وفي سؤال ل''البلاد'' إن كانت الأحداث الأخيرة مستهدفا بها شخص الرئيس بوتفليقة، رد بن عبد السلام بشيء من التحفظ ''ليس لي رأي ولا أحب القراءات الافتراضية هل المستهدف الرئيس أم لا، لكن المؤكد أن ما جرى إدانة للسلطة بكل مكوناتها''·وعن قدرة حركة الإصلاح على إيجاد حل لما يحدث بالجزائر وهي التي تعصف بها المشاكل الداخلية بعد استقالة مجلس شوراها وقبلها رئيس الحركة محمد بولحية، أجاب بن عبد السلام ''من حق أي إنسان الاستقالة ونحن لا نكبح الرأي الآخر