في انتظار انطلاق اللقاءات بين قيادة الحركة والأحزاب المعنية: الإصلاح تتلقى تجاوبا بشأن مبادرتها السياسية

كشف جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن قيادة الحركة تلقت تجاوبا كبيرا من قبل الفاعلين السياسيين بشأن المبادرة السياسية التي تعتزم إطلاقها في شهر رمضان بالمشاركة مع الأحزاب الوطنية والإسلامية وغيرها من الأحزاب الأخرى، بحثا عن مخرج من نفق الركود السياسي والتراجع الديمقراطي والتعفن المالي.
وفيما أكد بن عبد السلام أن فرصة تنظيم ملتقى مولود قاسم كانت مناسبة لقيادة الإصلاح الوطني لتفاتح العديد من الشخصيات الوطنية والشركاء السياسيين في موضوع المبادرة السياسية، لم يكشف عن تفاصيل المبادرة ومخرجاتها قبل مناقشة الموضوع مع الشركاء المعنيين.
وفضل بن عبد السلام استعمال بعض العبارات التي أضحت علامة مسجلة للفعل السياسي في الجزائر، وهو يتحدث في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' على غرار ''الجمود، التراجع، الانغلاق، المال السياسي، الدخلاء على الطبقة السياسية'' وغيرها من المصطلحات التي لم يعد يخلو منها خطاب قادة الأحزاب السياسية عموما، وهو ما رجح أن تكون المبادرة عملا تشاركيا مع مختلف السياسيين الجزائريين لمحاولة إعادة بعث النشاط السياسي في الجزائر وتصحيح مفاهيمه التي طال عليها الأمد السياسي مما تسبب في وقوع شرخ كبير بين المجتمع من جهة والطبقة السياسية من جهة أخرى.
ورغم أن الظرف السياسي الذي تأتي فيه مبادرة الإصلاح متميز ''بالقحط المزمن للمبادرات'' السياسية في الجزائر وذلك منذ سانت ايديجو، إلا أنها تبقى تشكل ضرورة سياسية ملحة في زمن ''الردة الحزبية'' عن مطلب الإصلاح السياسي الشامل سواء على مستوى الفعل أو الخطاب لدى عامة الأحزاب السياسية في الجزائر.
وتتأكد أهمية المبادرة التي ستطلقها حركة الإصلاح الوطني في مدى قدرة قيادة هذا الحزب على ضمان الوصول بها إلى منتهاها باستجماع شروط خروجها إلى الوجود وعلى رأسها موافقة الأحزاب السياسية الأخرى المنتظر مشاركتها في المبادرة، وتجاوز عقدة الشكليات والبروتوكولات والأنانية الحزبية الضيقة التي ما فتئت منذ الانفتاح السياسي تجهض كل مبادرة سياسية تعيد الاعتبار للفعل السياسي في الجزائر، الأمر الذي أدى إلى تكريس الانفصال التام بين الأحزاب السياسية في هذا البلد وعموم الشعب الجزائري.
كما تتأكد مسؤولية حركة الإصلاح في الإعلان عن هكذا مبادرات في تحديد الحد الأدنى الحيوي في المبادرة والسقف والأولويات، مع الحذر من استنساخ خطأ تقديم العربة على الحصان كما حصل في تنسيقها الإسلامي مع حركة النهضة، فضلا عن واجب توفير آليات التنفيذ والمرافقة والاستمرار، وأخيرا استحضار احتمال دخول الحزب معترك المرافعة على مطلب الإصلاح السياسي لشخصيات سياسية وطنية بصفة فردية، فضلا عن الاعتذار بهذا السبب للتنازل عن هذا الواجب السياسي الوقتي الملح في الجزائر سواء جاء في شكل عقد وطني أو ميثاق دعوة إلى إصلاحات دستورية شاملة يكون حدها الأدنى، حسب بعض الملاحظين، إلغاء حالة الطوارئ.
أرضية المبادرة التي يرتقب أن تعلن عنها حركة الإصلاح الوطني قد تكون بوابة إعادة الاعتبار للفعل السياسي في الجزائر والذي يترتب عنه ضرورة إنجاز السلطة في البلاد دورها الإيجابي في مرافقة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، لعل في ذلك ما يحقق من جهة المصالحة بين الطبقة السياسية والشعب، ومن جهة أخرى تصالح الكيانات الحزبية في الجزائر مع الساسة لما في استمرار الانفصال بين السياسي والشعبي وبين الحزبي والسياسي والمنافي لطبيعة الأشياء من الخطر على حاضر ومستقبل الجزائر.