ملفات عديدة سيخوض فيها أويحيى السبت القادم

سعداني يرد على "كل شيئ " في ندوة صحفية
سيكون الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، على موعد مع وسائل الإعلام، السبت القادم، ومن المنتظر أن يتطرق فيها إلى كافة القضايا والمسائل المتعلقة بوضعية الحزب ومواقفه و وجهات نظره من مستجدات الساحة الوطنية والدولية.
وبعد أن أنهى أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، لقاءاته مع قواعده النضالية والاتفاق على الإستراتجية الجديدة للحزب من أجل التحضير للاستحقاقات القادمة، والتموقع في الحراك السياسي واستقطاب عدد آخر من المناضلات والمناضلين من مختلف الشرائح الاجتماعية، بالإضافة للانتهاء من الجوانب التنظيمية الخاصة بهذه التشكيلة السياسية عبر الوطن، والتي عرفت إعادة الهيكلة وتنصيب أسماء جديدة على رأس بعض المكاتب الولائية لإعطاء دفع جديد للحزب استعدادا لخوض غمار الاستحقاقات القادمة من تشريعات ومحليات.
وفي بيان للمكتب الوطني للتجمع، المنعقد يوم الاثنين، كشف الأمين العام أحمد أويحيى، أنه سيلتقي مع وسائل الإعلام السبت بمقر الحزب للتطرق إلى عديد القضايا التي تشغل الرأي العام، ومن المتوقع أن يستهل أمين العام التجمع ومدير ديوان رئيس الجمهورية لشرح بعض النقاط التي جاءت ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2017، بالنظر لما يروج عنه بخصوص بعض الضرائب والزيادات التي يقرها مشروع القانون، الأمر الذي سيتم استغلاله لا محالة من طرف أحزاب المعارضة، واستباقا لهذا الأمر سيوضح أويحيى بعض الجوانب بخصوص هذا الملف.
ومن المحتمل أن يعرج أويحيى على لقاء منتدى الطاقة الذي نظم بالجزائر في الأيام القليلة الماضية، وما النتائج التي انجرت عنه في السوق الدولية للنفط، ناهيك عن ما يمكن اعتباره نجاحا للدبلوماسية الجزائرية في هذا الجانب، من خلال التوصل إلى اتفاق تثبيت الإنتاج وتقارب وجهات النظر بين إيران والسعودية. ومن المنتظر أن يعود أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، والحامل لقبعة مدير الديوان بالرئاسة، إلى موضوع الإصلاحات التي تشرف عليها وزيرة التربية نورية بن غبريت، بالرد على من يعارضون مشروعها، بالإضافة للتعليق على الخطأ الذي ارتكب في كتاب الجغرافيا بخصوص استبدال فلسطين بكيان العدو الصهيوني "إسرائيل".
وينتظر المراقبون أن يخوض أحمد أويحيى في الجانب السياسي بشيء من التفصيل في رده على المطلب الجديد القديم للمعارضة والمتمثل في طلب الحوار مع السلطة شريطة أن يكون لقاء مازافران أرضية لهذا التحاور، بالإضافة لتعليقه على ما جاء على لسان وزيره للتجارة بختي بلعايب بخصوص قضايا لوبيات الفساد التي لم يستطع التحكم فيها أو التقليص من نفوذها باعتباره لم يتمكن حتى من إغلاق مطعم تتحكم فيه هذه الأخيرة،
بالإضافة لتصريحاته المتعلقة بالعودة لاستيراد السيارات القديمة (أقل من ثلاث سنوات) وهو الإجراء الذي يعتبره الأرندي مخالفا للتوجه العام للحكومة في الوقت الحالي. كما يترقب الجميع رد الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، على تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، بخصوص اختلاط المال "القذر" بالسياسة، خاصة وأن الرجلين تبادلا الاتهامات في وقت سابق باستعمال "الشكارة" في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ما يوحي بأن حرب التصريحات لن يخبو نارها بين الغريمين، خاصة وأن الساحة السياسية تستعد لموقعة التشريعيات.
من جهة أخرى، سيكون الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، على موعد مع الإعلاميين، للرد على تساؤلاتهم.
بخصوص العديد من القضايا التي عرفتها الساحة السياسية، ولم يكشف أمين عام حزب الأغلبية على موقفه منها، في ظل غياب طويل عن الساحة، ابتداء بالإصلاحات التي باشرتها مصالح الوزيرة نورية بن غبريت، وصولا إلى رسالة المجاهدين الذين طالبوه بالانسحاب من الأمانة العامة للحزب العتيد. كما يرجح أن يخوض في ملف الانتخابات التشريعية القادمة، وعلاقة "الشكارة" بها، بعد أن وجه أول رسائله بداية الأسبوع الحالي بخصوص هذه القضية.