"الفيفا" تُطالب "الفاف" بخصم 3 نقاط من "البابية" وإلا عقوبة الإقصاء من المنافسات القارية

سلطت الاتحادية الدولية لكرة القدم "الفيفا"، عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد مولودية العلمة الناشط في رابطة موبيليس الثانية، بسبب عدم تسديد ديون المدرب المغترب حكيم مالك الذي أشرف على العارضة الفنية ل "البابية" موسم 2010/ 2011. وطالبت لجنة الانضباط التابعة للاتحادية الدولية من "الفاف" والرابطة الوطنية، خصم 3 نقاط من رصيد "البابية" بناء على الشكوى التي تقدم بها المدرب المغترب، من أجل الحصول على أمواله كاملة بعدما أقيل من منصبه قبل نهاية عقده. وشددت هيأة السويسري أنفونتينو على ضرورة تسديد الديون العالقة على عاتق إدارة مولودية العلمة في اقرب وقت، وفي الوقت نفسه هددت "الفاف" بإقصاء المنتخب الوطني الجزائري والأندية المحلية من المنافسات القارية إذا لم تطبق القرار بحذافيره.

عراس هرادة الرئيس السابق ل"البابية""المدرب مالك تحايل على الفريق، والإدارات السابقة تتحمل مسؤولية ما حدث"
كشف عراس هرادة، الرئيس السابق لمولودية العلمة، أن المدرب المغترب حكيم مالك، تحايل على فريق "البابية"، خصوصا بعدما لجأ إلى "الفيفا" من أجل تسوية مسألة المستحقات التي يُدين بها للفريق، قائلا في تصريحه للإذاعة الوطنية، أمس: "المدرب مالك كان مرتبطا مع النادي خلال سنة 2011، إلا أنه انسحب ولكن النادي لم يدفع له مستحقاته، وهو ما جعله يلجأ إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاته، وهذا أمر عادي"، يضيف هرادة: "لكن الشيء الذي سيبقى وصمة عار على جبين هذا المدرب هو لجوئه إلى التحايل على إدارة المولودية، خصوصا وأنه في المرة الأولى أمضى على عقده بجواز سفر جزائري عند الموثق، إلا أنه طلب في وقت لاحق من الإدارة إعادة إمضاء العقد بجواز فرنسي من أجل تسوية بعض الوثائق التي تتعلق به، وهو ما جعل الإدارة تقبل بطلبه دون سوء الظن به". وأردف هرادة: "لجأ الطرفان إلى محكمة العلمة التي أصدرت حكمها لمصلحة النادي، بحكم أن المدرب جزائري وهو القرار الذي لم يعجب مالك، وقرر عدم الطعن في الحكم واللجوء إلى الفيفا وهذا بتقديم جواز السفر الفرنسي بدلا من الجواز الجزائري، وهو ما يعني أنه مدرب أجنبي في نظر هذه الهيئة التي لجأت إلى اتخاذ قرارها بناء على حماية مصلحة المدرب الأجنبي".
وواصل عراس، قائلا: "حاولت الاتصال بمالك حكيم مرارا على المستوى الشخصي ولم أتمكن، إلا عن طريق وليد بوشنافة واتفقنا على اللقاء بالعاصمة وإنهاء المسألة تحت رعاية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلا أنه لم ينجح الأمر للأسف"، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يُدين به المدرب السابق هو 450 مليون سنتيم، إلا أنه حمّل مسؤولية هذه المسألة إلى المسيرين السابقين الذين تداولوا على النادي، لأن الكل يسعى للتفكير في مصلحته فقط خصوصا حينما تنتهي عهدتهم، قائلا: "الإدارات السابقة تتحمل مسؤولية ما حدث للنادي لأنه لا يتواجد هناك تسليم سلس للمهام وإنما هناك دوما تعقيدات".