لا مكاتب للصرف.. و"السكوار" قبلة الباحثين عن "الدوفيز"

احتياطي الصرف تآكل بثمانية ملايير دولار
في ثلاثة أشهر والجزائر لن تتجه إلى الاستدانة
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس، عن تآكل احتياطي الصرف بثمانية ملايير خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث أكد المصدر خلال مناقشة مشروع قانون المالية على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن احتياطي الصرف انخفض نهاية سبتمبر الى 121.9 مليار دولار بعدما كان 129 مليار دولار نهاية جوان المنصرم.
و أوضح محافظ بنك الجزائر خلال الجلسة أن احتياطي الصرف كان في حدود 144.1 مليار دولار نهاية السنة الماضية.
وتطرح الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر تساؤلات بخصوص قدرة الحكومة على الحفاظ على احتياطي الصرف في مستوى ال100 مليار دولار وفقا لوعود الوزير الأول عبد الملك سلال التي أعلن عنها جوان المنصرم، حيث وعد بأن تحافظ الدولة على احتياطي الصرف في حدود ال100 مليار دولار مهما كانت الظروف، وتوقع الوزير الاول أن يصل احتياطي الصرف الى 116 مليار دولار نهاية السنة، على ان ينخفض الى 111 مليار دولار مع حلول 2019. وهي التوقعات التي تبدو بعيدة عن الواقع بمقارنتها بالارقام التي قدمها بنك الجزائر والتي تؤكد تهاوي احتياطي الصرف للجزائر ب8 ملايير دولار في ثلاثة أشهر فقط. فبالاعتماد على وتيرة الانهيار نفسها فإن الاحتياطي سيكون نهاية السنة أقل من توقعات الوزير الأول، غير أن محافظ بنك الجزائر قدم خلال جلسة أمس وفقا لما نقله عبد الكريم منصوري عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ل«البلاد" تطمينات وأدلة مقنعة أمام اللجنة على أن احتياطي الصرف سيبقى مستقرا للفترة المقبلة، مشيرا الى استقرار الاقتصاد الجزائري وتحكم الدولة في نفقات التسيير.
وذهب محمد لوكال الى حد التأكيد وفقا لعدد من المعطيات على أن الجزائر لن تتجه الى الاستدانة الخارجية وهي في أريحية الى حد الآن. وقال فيما يتعلق بموضوع احتياطي الصرف إن السياسيين هم من يتحكم فيه وإنه سيبقى مستقرا في الفترة المقبلة.
مناقشة قانون المالية 2017 التي جمعت أمس لجنة المالية والميزانية بمحافظ بنك الجزائر انتهت حسب عبد الكريم منصوري الى إقناع اللجنة باستقرار الوضع المالي للجزائر، وأضاف المصدر أن لوكال بعيدا عن التقنية وكان مقنعا جدا، حيث أعلن عن عدم جدوى إنشاء مكاتب صرف حاليا بالنظر إلى عدم وجود توافد كبير للسياح على الجزائر مقارنة بالدول المجاورة التي تقدم هذه الخدمات. واستدل المصدر بأن ومن ضمن 46 اعتماد منح من أجل فتح مكاتب صرف العملة تخلى 21 مستفيدا عن المشروع بالنظر الى عدم جدواه، فيما أكد أن انخفاض قيمة العملة الوطنية تخضع لحساب العرض والطلب. كما أن الجزائر لا تملك تجارة متنوعة باستثناء المحروقات.
مناقشة قانون المالية 2017 التي جمعت أمس لجنة المالية والميزانية بمحافظ بنك الجزائر انتهت حسب عبد الكريم منصوري، إلى إقناع اللجنة باستقرار الوضع المالي للجزائر، وأضاف المصدر أن لوكال بعيد عن التقنية وكان مقنعا جدا، حيث أعلن عن عدم جدوى إنشاء مكاتب صرف حاليا بالنظر إلى عدم وجود توافد كبير للسياح على الجزائر مقارنة بالدول المجاورة التي تقدم هذه الخدمات، واستدل المصدر بأنه ومن ضمن 46 اعتمادا منح من أجل فتح مكاتب صرف العملة تخلى 21 مستفيدا عن المشروع بالنظر إلى عدم جدواه، وهي التصريحات التي تعاكس تماما ما أعلنت عنه السلطات سابقا من وزارة المالية إلى بنك الجزائر باتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تنظيم وتأطير سوق العملات واستقطاب السوق الموازية منها من خلال تحجيم دورها بفتح مكاتب صرف تقضي على هيمنة سوق "السكوار" على صرف العملات، وهو القرار الذي أعلن عنه في الجريدة الرسمية أفريل المنصرم وكانت الدولة تسعى إلى توفير مداخيل محلية جديدة في عز الأزمة، غير أنه انتهى بقرار بنك الجزائر عدم الجدوى واستمرار هيمنة السكوار وخضوع المواطن له.